-المسألة الثانية: ضوابط المال في نظر الفقهاء.

-المسألة الثالثة: مالية المنافع.

المطلب الثاني: مدى قابلية الحقوق للمعاوضة، ويشمل ثلاث مسائل:

-المسألة الأولى: الحقوق التي لا تقبل المعاوضة.

-المسألة الثانية: المعاوضة على الحقوق العرفية.

-المسألة الثالثة: المعاوضة على حق الانتفاع.

المطلب الثالث: بعض تطبيقات المعاوضة على الحقوق، ويشمل ثلاث مسائل:

-المسألة الأولى: المعاوضة على حق الابتكار.

-المسألة الثانية: المعاوضة على الاسم التجاري.

-المسألة الثالثة: المعاوضة على النزول عن الوظائف.

الخاتمة: في أبرز النتائج.

هذا، فإن أصبت، فلله الفضل والمنة، وإن كانت الأخرى، فمن نفسي والشيطان، وما هي إلا محاولة لوضع لبنة في صرح المكتبة الإسلامية العامرة، حفظ الله تراثنا، وشريعتنا الغراء، وأبناءها النبلاء، وعلماءنا الأجلاء.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

د. عبد الله بن إبراهيم الموسى

أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء

27/ 8/1429هـ