يشمل الحقوق المالية وغير المالية [1] .

وهذا رأي وجيه، لكن لا ينهض أمام ظاهر التسمية (الحق العيني) نسبة إلى العين، وهي المادة التي لها حيّز، وهو ما ذهب إليه عامة الفقهاء المعاصرين [2] وقصروه على الأعيان دون غيرها، كما أنه لا يعقل أن يشمل الحق العيني الحقوق غير المالية، كحق القصاص، وحق الحضانة، وحق الولاية على النفس.

ج- الحقوق المجردة وغير المجردة:

1 -الحق المجرد: هو الذي لا يترك أثرًا بالتنازل عنه، صلحًا أو إبراءً، بل يبقى محل الحق عند المكلف (أو المدين) بعد التنازل كما كان قبل التنازل،

مثل: حق الشفعة إذا أسقط الشفيع حقه في الشفعة، فإن ملكية المشتري للعقار بعد التنازل عن الشفعة هي بعينها قبل التنازل، ومثل ذلك حق الخيار، وحق التنازل عن الوظائف.

2 -الحق غير المجرد: وهو الذي يترك أثرًا بالتنازل عنه، كحق القصاص، فإنه بالتنازل عنه يصبح القاتل معصوم الدم بعد أن كان مهدوره، ومثل ذلك حق استمتاع الزوج بزوجته، فإنه يمنعها من إباحة نفسها لغير زوجها بالعقد، فإن تنازل الزوج عن هذا الحق بالطلاق استردت المرأة حريتها، ولها أن تتزوج من تشاء [3] .

وهكذا فقد انتهينا من تقسيمات الحق في الشريعة الإسلامية، والتي اقتصرنا على أبرزها خشية الخروج عن صلب الموضوع [4] .

(1) ر: الحقوق المعنوية (النشمي) ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5) (3/ 2301) .

(2) ر: الملكية في الشريعة الإسلامية (الخفيف) ص (20) ، والمدخل الفقهي (3/ 17) ، ونظرية الحق ص (110) .

(3) ر: الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 21) .

(4) فثمة تقسيمات أخرى منها: تقسيم الحقوق إلى أصلية وتبعية، وموروثة وغير موروثة، ومحدودة المقدار وغير محدودته، وتامة ومخففة، ولازمة وغير لازمة، وحق دياني وحق قضائي، وغير ذلك.

ر: المدخل الفقهي (3/ 20) ، والملكية في الشريعة الإسلامية (العبادي) (1/ 108 - 110) ، والفقه الإسلامي وأدلته (4/ 22) ، والموسوعة الفقهية (18/ 7) وما بعدها، مصطلح (حق) .