لفتح محل تجاري [1] ، بطاقات تخفيض تبيعها بعض الفنادق على نزلائها [2] ، شراء مجموعة (تذاكر دخول معرض تجاري) وبيعها [3] ، بيع حق شراء أسهم [4] ، بيع تذاكر السفر [5] ، بيع نقل القدم [6] ، شراء الشهادات لمن يملك أهليتها، بيع (قسيمة شراء من محل محدد بمبلغ محدد) ، بيع الرقم العسكري (البندق) ، بذل عوض مقابل مناقلة شخص لآخر في مكان عمله [7] ، بيع تصاريح الحج، بيع تصاريح دخول مواقف الدوائر الحكومية، بيع تخفيض الطيران للطلاب، بيع البطاقات التي توزعها بعض الدوائر على منسوبيها، وتمنحهم بموجبها مزايا (تخفيض البنزين، تخفيض بضائع، دخول النوادي والمراكز الرياضية، الاستفادة من السكن الدائم أو حال السفر، الاستفادة من خدمات مستشفيات سواءً حكومية أو أهلية مجانًا) ، بيع حق التقدم في طابور سيارات الأجرة لنقل الركاب، بيع التراخيص التجارية.

هذه جملة ما وقفت عليه بحسب ما تيسر من التتبع والاستقراء، أطرحه شحذًا للهمم، في القيام بدراسة موسعة مفصلة موثقة لكل حق، من حيث الناحية التنظيمية إن كانت، ثم الشرعية.

(1) ينظر: لقاء الباب المفتوح رقم (9) للشيخ محمد بن عثيمين.

(2) ينظر: فتاوى الشيخ ابن منيع (4/ 116) .

(3) ينظر: فتاوى الشيخ ابن منيع (4/ 122) .

(4) ينظر: فتاوى الشيخ ابن منيع (4/ 125 - 126) .

(5) ينظر: فتاوى الشيخ ابن منيع (4/ 142) .

(6) ينظر: فتاوى الشيخ ابن منيع (4/ 153) .

(7) فتاوى للدكتور خالد المشيقح.