المطلب الأول: مدى تحقق المالية في الحقوق

سبق لنا أن رجحنا رأي جمهور العلماء في ضابط المال، وأنه يطلق على كل ما فيه منفعة مقصودة، وأن تكون المنفعة مباحة شرعًا في حال السعة والاختيار، وأن تكون المنفعة ذات قيمة مالية في أعراف الناس، فمتى اجتمعت هذه العناصر الثلاثة عد ذلك الشيء مالًا.

ورغم وضوح هذا التنظير وسهولة تطبيقه على المسائل الفقهية النازلة والمتجددة إلا أن جمهور الفقهاء المتقدمين قد حصروا المال في ثلاثة حقوق أطلقوا عليها الحقوق المالية، وهي تشمل الأعيان، والمنافع، والديون، أما بقية الحقوق، أو ما يسمى بالحقوق المطلقة، وهي تشمل كل حقٍ غير الأعيان والديون، والمنافع، كحق الشفعة، وحق الخيار، وحق القصاص فلم يعتبروها أموالًا.

وفي ذلك يقول ابن قدامة"وَالْحُقُوقُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:- أَحَدُهُمَا: مَا هُوَ حَقٌّ لآدَمِيٍّ. وَالثَّانِي: مَا هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى. فَحَقُّ الآدَمِيِّ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ:- أَحَدُهُمَا: مَا هُوَ مَالٌ , أَوْ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالُ .... الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا لَيْسَ بِمَالٍ , وَلا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالُ , ... كَالْقِصَاصِ , وَحَدِّ الْقَذْفِ , وَالنِّكَاحِ , وَالطَّلاقِ , وَالرَّجْعَةِ , وَالْعِتْقِ , وَالنَّسَبِ , وَالاسْتِيلادِ , وَالْوَلاءِ , وَالرِّقِّ" [1] .

المسألة الأولى: الحقوق المالية

وهي الحقوق التي تشتمل على الأعيان كالدور، والمنافع كسكنى الدار، والديون، كثمن مبيع، وأجرة منفعة، وسوف نتناول كل منها فيما يلي:

1 -العين: ما تحتمل التعيين، سواء أكانت عقارًا [2] كالأراضي، والدور، أو منقولًا [3]

(1) المغني: 10/ 218 ط: دار الفكر.

(2) العقار في اللغة: هو كل ملك ثابت له أصل، كالأرض، والدار، والشجر، ويطلق كذلك على متاع البيت، وخيار كل شيء.

وفي الاصطلاح: هو ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر، كالدور، والأراضي.

(انظر: الدر النقي: 3/ 534، المعجم الوسيط: ص 615، مادة(عقار) ، مجلة الأحكام العدلية: م ... (129 ) ) .

(3) المَنْقُول في اللغة هو: المُحَوَّل، يقال: نقل الشيء نقلًا: حوَّله من موضع إلى موضع.

وفي الاصطلاح: هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، ويشمل النقود، والعروض والحيوانات، والمكيلات، والموزونات.

(انظر: المعجم الوسيط: ص949، مادة(نقل) ، مجلة الأحكام العدلية: م (128 ) ) .