فحكمهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم الباقية. وإنما يقطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة، وهذا مذهب الحنفية [1] والشافعية [2] . والحنابلة [3] .

لأن هذه جناية تعلقت بها عقوبة في حق غير المحارب، فلا تتغلظ في المحارب بأكثر من وجه واحد، كالقتل يغلظ بالانحتام، كذلك هاهنا تتغلظ بقطع الرجل معها، وإن كان المأخوذ دون النصاب فلا تتغلظ العقوبة وعليه فلا قطع، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة أو القياس عند الحنفية.

وقال ابن خيران [4] : فيه قولان:

وقال الإمام مالك [5] : أن أخذ المال ولم يقتل فلا تخير في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف.

الثالثة: أن يتم القبض عليهم بعد ما قتلوا مسلما أو ذميا ولم يأخذوا مالا فحكمهم: أن يقتلوا حدا، ومعنى حدا: أنه لو عفى أولياء المقتولين، لا يقبل عفوهم لأن الحد خالص حق الله تعالى لا يسمع فيه عفو ولا غيره، فهو قتل محتم ليس سبيله، سبيل القصاص، وهو مذهب الحنفية [6] والشافعية [7] والأصح عند الحنابلة [8] .

وروي عن الإمام أحمد رواية أخرى أنهم: يصلبون لأنهم محاربون يجب قتلهم، فيصلبون كالذين أخذوا المال.

والأول أصح: لأن جنايتهم بأخذ المال مع القتل تزيد على الجناية بالقتل وحده، فيجب أن تكون عقوبتهم أغلظ، ولو شرع الصلب هاهنا لاستويا.

ويرى الإمام مالك [9] : أن المحارب إن قتل فلابد من قتله، وليس للإمام تخيير في قطعه ولا نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه.

الرابعة: أن يتم القبض عليهم بعد أن قتلوا وأخذوا المال.

فحكمهم: أن الإمام مخير إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم، وإن شاء قتلهم بلا صلب وقطع، وإن شاء صلبهم أحياء ثم قتلهم، والقتل هنا متحتم لا يدخله عفو، وهذا قول أبي حنيفة وزفر [10] .

وقال مالك [11] : الإمام مخير بين القتل فقط أو القتل والصلب، وهو قول محمد بن الحسن [12] .

(1) فتح القدير: 5/ 623، ومجمع الأنهر: 1/ 629.

(2) روضة الطالبين: 10/ 156، المهذب: 2/ 284.

(3) المغني والشرح الكبير: 10/ 306.

(4) روضة الطالبين: 10/ 156.

(5) بداية المجتهد: 2/ 455.

(6) فتح القدير: 5/ 623، مجمع الأنهر: 1/ 629.

(7) روضة الطالبين: 10/ 156، المهذب: 2/ 284.

(8) المغني والشرح الكبير: 10/ 304.

(9) بداية المجتهد: 2/ 455.

(10) فتح القدير: 5/ 425، مجمع الأنهر: 1/ 629.

(11) بداية المجتهد: 2/ 455.

(12) فتح القدير: 5/ 425، مجمع الأنهر: 1/ 630.