2 ـ العمل على تحقيق أقصى حد ممكن لتأمين الموظف ومن يعوله تجاه الحاجات الاقتصادية التي تنشأ عن فقد الموظف دخله من وظيفته بانتهاء خدمته.

3 ـ مراعاة مقتضيات العدالة بإقامة نوع من التوازن بين المزايا التي يلتزم بها النظام للموظف والعائدات التي تدفع عن الموظف للصندوق التقاعد.

4 ـ مراعاة البساطة في النظام من خلال تضمينه للقواعد التي تحكم الحالات الغالبة وعدم الإغراق في التفصيلات.

ويقوم نظام التقاعد في المملكة من كونه نظام تأمين اقتصادي لمن بلغ الستين من العمر أو عجز عن العمل، ومن هنا فهو ليس بنظام للتوفير. وهذا يعني أن الدولة ملزمة بضمان دخل للموظف الذي يترك وظيفته بسبب الكبر أو العجز، بغض النظر عن المبالغ التي استوفها منه خلال عمله الحكومي [1] .

ولقد حدد النظام سن التقاعد للموظفين المدنيين ببلوغ الستين من العمر كحد أقصى لوجوب الإحالة على التقاعد، وهناك فئات مستثناة من هذا السن مثل: القضاة، والوزراء، وشاغلوا وظائف الإرشاد الديني، ومرشدو القرى والبوادي، وأئمة المساجد، ورؤساء وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمناء المكتبات، والفراشون بالحرمين الشريفين والمساجد، ومأذونو الانكحة، وغسالو الموتى، وحفاظ القرآن

(1) نظام التقاعد المدني والمذكر الإيضاحية مرجع سابق، ص 10.