الكريم القائمون على تدريسه، وشاغلوا وظائف الخوبا ورؤساؤهم، ورؤساء الهجانة، وقصاصو الأثر، والعمد [1] .

ولقد حدد نظام التقاعد كيفية صرف المستحقات التقاعدية بعد ترك الموظف للوظيفة بسبب بلوغه الستين عامًا، بحيث يتم حسم نسبة من راتب الموظف الشهري تعادل (9%) من الراتب الأساسي، كما تخصص وزارة المالية والاقتصاد الوطني حصة مماثلة لما يؤديه الموظف [2] . كما حدد النظام الحقوق المالية للمتقاعد وفق أسس ثلاث:

1 ـ مدة الخدمة.

2 ـ مقدار الراتب الشهري قبل التقاعد.

3 ـ أسباب الإحالة على التقاعد.

ومن هنا يتضح أن مقدار الراتب التقاعدي يتأثر بعدد سنوات الخدمة، فكلما زادت سنوات الخدمة أدى ذلك إلى زيادة مقدار الراتب التقاعدي. ويمكن أن نلحظ هنا أن هناك مزيد تقدير لكل سنة وظيفية في حياة الموظف، وهي تعني تقدير لكل من تقدم به العمر تقديرا ماديًا يتناسب وهذا النظام. وعلى ذلك يمكن القول أن نظام التقاعد من وسائل الرعاية الاقتصادية للمسنين في المملكة العربية السعودية، بحيث الحياة الكريمة للمسن وأسرته بعد تقدمه في العمر وعجزه عن العمل.

(1) المتقاعدون (بعض مشكلاتهم الاجتماعية ودور الخدمة الاجتماعية في مواجهتها) ، عبد العزيز الغريب، مطابع نجد، الرياض، 1416هـ، ص119.

(2) نظام التقاعد المدني والمذكر الإيضاحية، مرجع سابق، ص 21.