أي كلما وجدت العلة وجد الحكم دون أن يعارضها نقض، والنقض هو أن توجد الحكمة ولا يوجد معها حكم. [1] فإن عارضها نقض بطلت. قال القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب في العلة النصوص عليها صريحًا أو إيماء: إذا دل صاحب الشريعة على علة الحكم، فإن كان وصفًا مُطّردًا فهو كمال العلة، وإن انتقض وجب ضم وصف آخر إليه، وعُلم أن صاحب الشرع لم ينصّ على كمال العلة، وإنما نص على بعضها، ووكَلَ الثاني إلى اجتهاد أهل العلم [2] .

(1) سوف يأتي بيانه إنشاء الله عند نواقض العلة.

(2) المسودة (410) .