وصفا أثر عينه في عين الحكم وهو الولاية على مال الصغير، فعدى الحكم بعينه وهو الولاية بهذه العلة وهي الصغر إلى محل النزاع، وهو النكاح. فلم يختلف هنا إلا محل الولاية وهو المال والنكاح. و كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي فالتركي والهندي في معناه.

ثانيًا: المناسب الملائم:

هو ما دل الدليل بنص أو إجماع على اعتبار عين الوصف علة لجنس الحكم، أو بالعكس، أو جنس الوصف علة لجنس الحكم.

مثال اعتبار عين الوصف علة لجنس الحكم: كتقديم الأخوة من الأبوين على الأخ من الأب في الميراث، فعين الأخوة أثرت في جنس التقديم، فمطلق التقديم جنس، فيقاس على الإرث ولاية النكاح. وهذا النوع جعله ابن قدامة من المناسب المؤثر. [1]

مثال اعتبار جنس الوصف علة للعين الحكم: تعليل جواز الجمع في الحضر ليلة المطر، وذلك اعتبار للمشقة والحرج الحاصل من المطر. فالسفر والمطر جنس واحد وهو كونه مظنة المشقة، وهو علة لعين الحكم وهو الجمع بين الصلاتين.

مثال اعتبار جنس الوصف علة لجنس الحكم: كاعتبار جنس الوصف الذي هو الجناية في جنس الحكم الذي هو القصاص في قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. وقد سمى الغزالي هذا القسم بالمناسب الغريب. [2]

ثالثًا: المناسب الغريب:

هو ما دل الدليل على عدم اعتباره. والمناسب الغريب لا يجوز التعليل به، مثال ذلك: كإيجاب صوم شهرين متتابعين ابتداء على من جامع في رمضان وكان يسهل عليه العتق؛ لأنه هو المناسب لتحقيق حكمة الكفارة، وهي الزجر والردع. فهذا القول مصادم للنص، وتبديل لشرع الله؛ لأن الشارع أوجب عتق رقبه ابتداء من غير أن ينظر إلى كونه يتضرر بالعتق أو لا يتضرر، فالشارع ألغى عدم التضرر من العتق. وعلى هذا فقد أنكر العلماء على يحي بن يحي بن كثير الليثي صاحب الإمام مالك، فتواه لأحد الخلفاء في الأندلس وقد جامع في نهار رمضان بأنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين ابتداء، بحجة أن الخليفة قادر على العتق والإطعام فلا ينزجر بغير الصوم. [3] فهذا القول لا يقبل قطعيًا فإنه استحسان ووضع للشرع بالرأي، والشارع لا يلغي مصلحة إلا لمصلحة أعظم منها، فإلغاءه مصلحة زجر الملك بخصوص الصوم وذلك من أجل أن مصلحة العتق والإطعام أرجح في نظر الشرع.

(1) الروضة (2/ 271) .

(2) المستصفى (2/ 421) .

(3) انظر القصة في سير أعلام النبلاء (8/ 260) ، وفيات الأعيان (6/ 145) ، العقد الفريد (4/ 493) .