الشاعر القصيدة إذا هذبها وخلصها من الأبيات التي لا دخل لها بالموضوع [1] .

والمناط: هو في الأصل مصدر ميمي بمعنى اسم المكان. وهو مكان النوط الذي هو التعليق والإلصاق، ومنه"ذات أنواط"شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون فيها سلاحهم [2] . وتسمى مناطًا، لأن الشارع علق الحكم وربطه بها. قال ابن دقيق العيد:" وتعبيرهم بالمناط عن العلة من باب المجاز اللغوي، لأن الحكم لما عُلِّق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره " [3] .

أما في اصطلاح الأصوليين، فتنقيح المناط: هو تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية. قال ابن تيميه:" هو أن ينص الشارع على الحكم عقيب أوصاف يُعرف فيها ما يصلح للتعليل وما لا يصلح، فينقّح المجتهد الصالح ويلغي ما سواه [4] ". مثاله: حديث الأعرابي الذي قال فيه " واقعت أهلي في نهار رمضان ... فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة " [5] . فينظر المجتهد إلى النص ويزيل الأوصاف التي لا علاقة لها بالعلة، فكون المجامع أعرابيًا وكون الموطوءة زوجة، والواقعة حصلت في المدينة وفي رمضان من تلك السنة بعينها، فهذه الأوصاف ملغاة لا تأثير لها في إيجاب الكفارة. ويبقى بعض الأوصاف مظنونا وذلك لأنه متردد بين الطردي والمناسب فيقع الخلاف في تعيين العلة، فهل الوقاع عمدًا في نهار رمضان هو علة الحكم، فلا كفارة إلا بخصوص الجماع، وذلك أن النفس لا تنزجر عن الجماع عند هيجان الشهوة بمجرد وازع الدين فيحتاج إلى كفارة رادعة بخلاف المفطرات الأخرى، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. أما أن العلة هي انتهاك حرمة رمضان عمدًا بتناول المفطر المفسد للصوم، وعليه فتجب الكفارة بالإفطار في رمضان، سواء كان بجماع أو بأكل أو بشرب ونحه من المفطرات.

وقال الزركشي هو: إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق، بأن يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذا، وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له، كقياس الأمة على العبد في السراية، فإنه لا فارق بينهما إلا الذكورة، وهذا الفارق ملغى بالإجماع، إذ لا مدخل له في العلية" [6] وإلغاء الفارق هذا يسمى بأسماء مختلفة: يسمى"بمفهوم الموافقة"،"وفحوى الخطاب"،"وقياس في معنى الأصل"وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق، ويسمى كذلك"بتنقيح المناط"."

(1) "لسان العرب" (3/ 464) ،"مختار القاموس" (615) .

(2) "اللسان" (9/ 297) .

(3) البحر المحيط (5/ 255) .

(4) المسودة (387) .

(5) سبق تخريجه.

(6) البحر المحيط (5/ 256) . انظر الغزالي