ثالثًا: إعداد الدراسات والبحوث الميدانية.

رابعًا: التخطيط.

خامسًا: التخصص في العمل المؤسسي.

سادسًا: توطين العمل الخيري.

سابعًا: التدريب ورفع مستوى الكفايات الإدارية والدعوية.

ثامنًا: الالتزام القانوني للمؤسسات الخيرية.

تاسعًا: الانضباط المالي في المؤسسات.

وأرجو أن أوفق في عرض الموضوع ومعالجته بصورة علمية قدر الإمكان.

أولًا: الانضباط الشرعي:

وأقصد بالانضباط الشرعي: الالتزام بالأصول والقواعد الشرعية في الدعوة إلى الله، وبناء المؤسسات الخيرية بإحكام علمي، والوقوف عند حدود ما أنزله الله ـ تعالى ـ على نبيه × في كل شأن دقيق أو جليل.

وإن من فضل الله ـ تعالى ـ على أي مؤسسة خيرية أن يفقِّه الله ـ سبحانه وتعالى ـ القائمين عليها في دينه، فقد قال النبي ×: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» [1] . ومن مقتضيات ذلك: أن تحرص المؤسسة على صواب العمل وتحققه لمراد الله. وكما أن الغاية لا بد أن تكون شرعية فكذلك الوسيلة لتحقيق تلك الغاية لا بد أن تكون شرعية، والقصد مهما كان حسنًا فإنه لا يكفي في صحة العمل.قال الله ـ تعالى ـ: {فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110] .

ويتحقق الانضباط الشرعي في أمور كثيرة؛ ومنها:

1 -مراقبة الله ـ تعالى ـ في جمع الأموال من المحسنين، والورع في رعايتها، وحفظها، واستثمارها، وإنفاقها في وجوهها وأوقاتها الشرعية.

2 -الانضباط الشرعي في جميع البرامج والأنشطة والمشاريع.

3 -الالتزام بالأحكام الشرعية في التعاقد مع العاملين، وفي العقود والاتفاقات مع المنظمات الرسمية والأهلية.

(1) أخرجه: البخاري في كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين (1/164) رقم (71) ؛ ومسلم في كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة (2/718) رقم (1037) .