إن هذا القرار يوضح المسؤولية في قرار اللاجئين. أما عن تدمير إسرائيل لممتلكات العرب، فقد قال الوسيط ما نصه:

( لقد تكاثرت التقارير من المصادر الموثوقة، عن وجود سلب واسع النطاق، ونهب وسرقات، وأعمال تخريب للقرى دون أية ضرورة عسكرية ظاهرة. وإن مسؤولية إسرائيل في إعادة الممتلكات الخاصة إلى أصحابها العرب، والتعويض على من لحقت بممتلكاته الأضرار بصورة تنم عن إشباع الرغبات، أمر واضح كل الوضوح ) .

إن هذا القول، يلصق بإسرائيل، بوضوح، جريمة التخريب، ويمضي التقرير فيتحدث عن عدودة اللاجئين قائلا:

( ستكون جريمة في حق مبادئ العدالة البدهية، ان يحال بين ضحايا النزاع الأبرياء وبين حقهم في العودة إلى بيوتهم، بينما يستمر المهاجرون اليهود في التدفق على فلسطين ... .)

ويصور هذا القول، تصويرا صادقا، ما هي الأوضاع الآن، من إبعاد لأهل البلاد عن وطنهم، ليحل محلهم فيه جماهير المهاجرين اليهود، الذين لم يعرفوا قط في حياتهم هذا الوطن.

ويتحدث التقرير عن دور الأمم المتحدة فيقول:

( على الهيئة أن تؤكد حق اللاجئين في العودة إلى بيوتهم وأن تنفذ هذا الحق، مع إعطاء الضمانات الكافية لتقديم التعويضات المناسبة عن ممتلكات أولئك الذين يؤثرون أن لا يعودوا ) .