أقرته الجمعية العامة في العاشر من كانون الأول عام 1948، أي قبل يوم واحد، من قرار العودة. يا لها من مصادفة. لقد جاء الصكان في وقت واحد تقريبا، بينما ظلت إسرائيل تتجاهلهما معا طيلة الوقت.

وتمسكت الجمعية العامة في دورتها الرابعة بالتقارير التي قدمتها لجنة التوفيق الدولية، والتي تظهر رفض إسرائيل إعادة اللاجئين، وتسليمهم ممتلكاتهم وريعها، واتخذت القرار رقم 302 (4) ، الذي استعادت فيه ذكر قراراتها السابقة، و أكدت بصورة خاصة حق العودة والتعويض، و أقامت، دون أي إجحاف بهذه الحقوق، وكالة جديدة تدعى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط ,وتشغيلهم. وقد امتازت تلك الدورة بتأكيد الأمم المتحدة لموقفها، مع الأمل الصادق، في أن تتمكن لجنة التوفيق، من إقناع إسرائيل، بتنفيذ قرارات الجمعية العامة.

وواجهت الدورة الخامسة للجمعية العامة من جديد رفض إسرائيل، عودة اللاجئين، وتسليمهم ممتلكاتهم وريعها. ودارت مناقشة طويلة، عادت إسرائيل إبانها إلى تكرار حججها المعهودة عن السلامة والاستقرار الاقتصادي. ورفضت الجمعية العامة دفاع إسرائيل، الذي لا يستحق مطلقا هذه التسمية، واتخذت هذه المرة قرارين جديدين:

يقول القرار الأول، رقم 512 (4) ، إن الجمعية العامة تقرر استمرار أعمال الغوث دون مساس بحقوق اللاجئين في العودة والتعويض، كما تقرر امتداد عمل الوكالة حتى حزيران عام 1952.