قريبة من نبل التقاليد وسموها. وهكذا فقد استعادت الجمعية العامة ذكر

(جميع القرارات التي اتخذتها في الدورات السابقة عن مشكلة فلسطين) . وحثت القرارات في أجزائها الإجرائية، على وجوب ( الوصول إلى تسوية تتفق مع قرارات الجمعية العامة حول قضية فلسطين) . ونصت القرارات أيضا على ( أن تواصل لجنة التوفيق محاولاتها لضمان تنفيذ مقررات الجمعية حول فضية فلسطين ) . والمهم في تلك الدورة أن الجمعية العامة قررت تنفيذ مقرراتها، المتعلقة بالقضية الفلسطينية جميعها، لا بموضوع اللاجئين وحدهم، وكان هذا القرار شاملا محيطا بحيث لم يترك أية ناحية في القضية الفلسطينية دون حل. لقد كانت تلك الدورة دورة تنفيذ شامل، ولا شيء دونه أو اقل منه.

أجل، واجهت الدورة السادسة للجمعية العامة مرة أخرى موقف العصيان الذي اتخذته إسرائيل، تجاه جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية بصدد القضية الفلسطينية بصورة عامة، وموضوع اللاجئين بشكل خاص، وانتقلت الجمعية بعد ذلك إلى اتخاذ القرار رقم 513 (6) ، الذي تبنى ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين، والذي تضمن التعبير عن شرط إضافي يؤكد العودة والتعويض.

وعندما التأمت الدورة السابعة للجمعية العامة، أخذت من جديد بالحقيقة السافرة، وهي أن إسرائيل، لم تسمح بعودة اللاجئين، كما لم تعوض عليهم. ولذا فقد اتخذت الجمعية قرارها رقم 614 (7) ، الذي دعا إلى تأكيد قرار العودة، ووافق على ميزانية الوكالة، دون المساس من جديد بالعودة أو التعويض.