وفي هذا الإطار قدمت عدة دراسات للتعرف على موقف الاقتصاد الإسلامي من التفريق بين القيم الحاضرة الحالية والقيم الآجلة وهل هناك معيار للتفريق بينهما؛ وما هي طبيعة سعر الخصم المستخدم؛ وبخاصة إذا كنا ندرك تماما موقف الاقتصاد الإسلامي من سعر الفائدة وهو التحريم. وخلصت هذه الدراسات إلى ما يلي:

_ أن سعر الخصم (الكفاية الحدية لرأس المال) قد يقوم على عوامل لا تخالف المبادئ الشرعية، وبالتالي يمكن قبولها إسلاميا.

_ يفرق الاقتصاد الإسلامي بين القيم الحاضرة والقيم الآجلة للمبالغ النقدية، ويقيم للزمن قيمة مالية في غير باب القرض والاقتراض.

_ يعتمد الاقتصاد الإسلامي على بيع السلم والبيع الآجل ومسألة (ضع وتعجل) كأدلة شرعية صريحة على ضرورة التفريق بين الحاضر والمؤجل.

_ لا يقر الاقتصاد الإسلامي استخدام سعر الفائدة كسعر تخصم به المبالغ الآجلة لإيجاد قيمتها الحاضرة، ولا يمانع من استخدام أدوات أخرى.

_ إن سبب الخطأ القائم هو: الاعتقاد بأن سعر الخصم وسعر الفائدة هما شيء واحد، والحقيقة أنهما سعران مختلفان ومعرفة كل واحد منهما لا تعتمد على معرفة الآخر.

وعلى ضوء ما تقدم من نتائج يمكن أن نقر مصطلح الكفاية الحدية لرأس المال. وقد قدمت عدة دراسات وأبحاث تتناول البديل المقترح للخصم وأهم هذه المقترحات:

_ معدل العائد على الودائع المركزية قصيرة الأجل (المعام) .

_ معدل العائد من أفضل استثمار بديل يتصف بنفس مواصفات المشروع تحت الدراسة.