وأما ما روي في شواذ الأخبار من قول (( أشهد أن عليًا ولي الله وآل محمد خير البرية ) )فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة فمن عمل بها كان مخطئا (1) .

هذه أقوال شيخ الطائفة باختلاف علماء الشيعة في عدد فصول الأذان والإقامة وذهب بقية العلماء المتأخرين والمتقدمين إلى التخير من هذه الأقوال .

سادسًا: أخذ الأجرة على الأذان

1-الشيخ الطوسي:

أ- قال في المبسوط:

يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال ومن خاص الإمام .

ب- قال في الخلاف:

لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان .

ج- وقال في النهاية:

أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس حرام .

2-العلامة الحلي:

تحريم أخذ الأجرة على الأذان لأنها عبادة دينية فلا يجوز أخذ الأجرة عليها (2) .

3-السيد المرتضى:

قال في المصباح كراهة أخذ الأجرة على الأذان (3) .

4-جوز بعض علماء الشيعة أخذ الأجرة على الأذان من بيت المال أو خاص الإمام (4) .

سابعًا: حكم الأذان والإقامة قبل دخول الوقت

1-السيد المرتضى:

قال اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة فروي أنه لا يجوز الأذان لصلاة قبل دخول وقتها على كل حال .

وروى آخرون أنه يجوز ذلك في صلاة الفجر خاصة (5) .

2-ابن إدريس:

منع ابن إدريس من تقديمه حتى في صلاة الصبح ، وهذا ما ذهب إليه السيد المرتضى (6) ، وذهب إلى القول الأول كل من [ المفيد في المقدمة ] [ وابن براج في المهذب ] [ وابن حمزة في الوسيلة] [ والمحقق في المقدمة ] .

ثامنا: حكم التثويب والترجيع في الأذان

1-العلامة الحلي:

(1) النهاية / ص68-69] [ مختلف الشيعة / ج4 ص150 ] [ المبسوط / ج1 ص99 ] [ الخلاف/ ج1 ص279 المسالة 20]

(2) مختلف الشيعة / ج4 ص148 ]

(3) مختلف الشيعة / ج4 ص148 ]

(4) مختلف الشيعة / ج4 ص148 ]

(5) المسائل الناصرية الجوامع الفقهية / ص228] [مختلف الشيعة / ج4 ص146 ]

(6) السرائر / ج1 ص210-211 ] [ مختلف الشيعة / ج2ص146 ]