إن هؤلاء الأئمة كانوا لا يعتبرون العامة أهلًا لأخذ الأحكام من الكتاب والسنة حتى لو تجرأ أحدهم على ذلك لم يعتد بفعله، ومما يوضح ذلك ما روي عن الإمام أبي يوسف ( أنه لم يعتبر اطّلاع العاميّ على الحديث شبهة كافية لدرء الحدّ عنه إذا أفطر في رمضان، قال الإمام المَرْغينانيّ(( 1) : (( اطَّلع العاميّ على حديث(أفطر الحاجم والمحجوم) (2) ، فأفطر فعن أبي يوسف ( وجوب الكفارة؛ لأن على العاميّ الاقتداء بالفقهاء؛ لعدم الاهتداء في حقّه إلى معرفة الأحاديث ) ) (3) .

ونختم الحديث عن هذا الأصل الفاسد بكلام لطيف للعلامة ظفر أحمد التهانوي (4) ( يصور فيه حال من يطلقون مثل هذه الدعاوي؛ إذ يقول: (( قد حدث في شرّ القرون فرقة زائعة يسبون الأئمة ويذمون التقليد ويدعون الناس إلى تركه مع أن جلَّ مطاعنهم ودلائلهم مبنية على التقليد لمن سبقهم؛ لأنهم يقولون: خالف أبو حنيفة في المسألة الفلانية الحديث الصحيح.

فإن قلت: كيف عرفت أنه حديث صحيح؟

يقولون: صححه الحافظ في (( الفتح ) )وصححه فلان وفلان.

ولا يعرفون أنه لما لم يجز لهم تقليد أبي حنيفة (كيف جاز لهم مثل ابن حجر (؟

ولما حرمتم التقليد، فكيف وجب على أبي حنيفة ( تقليد ابن حجر ( وأمثاله في تصحيح ما يصححون وتضعيف ما يضعفون؟

وكيف وجب عليه أن يفهم من الحديث على تقدير الصحة ما فهمه ابن حجر وغيره؟

(1) في الهداية 2: 281-282.

(2) سبق تخريجه.

(3) أما إذا أفتاه فقيه بالفساد؛ لأن الفتوى دليل شرعي في حقه، ولو بلغه الحديث واعتمده فكذلك عند محمد (؛ لأن قول الرسول ( لا ينْزل عن قول المفتي. ينظر: الهداية 2: 281-282.

(4) في مقدمات إعلاء السنن 20: 7-8.