773 -مبطلات الصلاة توقيفية.

774 -الشريعة مبناها على أن لا يُعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرعه نبيه ?.

775 -كل إحداث في الدين فهو رد.

776 -كل بدعة ضلالة.

777 -الحاكم هو الله وحده جل وعلا والنبي ? مبلغ عن الله.

778 -العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر.

779 -الأداء فعل العبادة في وقتها.

780 -القضاء فعله بعد خروج وقت العبادة.

781 -الإعادة فعلها في وقتها بسبب خلل أوجب ذلك.

782 -القضاء كالأداء إلا فيما فرّق فيه النص.

783 -الشريعة مبناها على رفع الحرج.

784 -كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر.

785 -لأخذ بالرخصة عند حلول أسبابها أفضل.

786 -لا يجوز تتبع الأقوال الشاذة المخالفة للنص في بعض المذاهب.

787 -لا تكليف إلا بعقل وبلوغ وفهم خطاب واختيار وقدرة.

788 -أجر العبادة للصغير ولمن أمر بها.

789 -الشرائع لا تلزم إلا بالعلم فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار.

790 -الجهل عذر إن كانت القرائن تصدّق دعواه.

791 -لا عذر بالجهل في المسائل العقدية الكبيرة المعلومة من الدين بالضرورة.

792 -الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الأصح.

793 -لا تكليف بما لا يطاق عقلًا ولا عُرفًا.

794 -تجاوز الله عن هذه الأمة ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم.

795 -الإكراه لا يبيح الزنا ولا قتل المعصوم بالاتفاق.

796 -الأصل في الأدلة الشرعية العموم وإن وردت على أسباب خاصة.

797 -القرآن حجّة بالاتفاق.

798 -القراءة الصحيحة ما صح سندها ووافقت اللغة ولو من وجه ووافقت رسم المصحف العثماني.

799 -القراءة الشاذة ما صح سندها ووافقت اللغة وخالفت الرسم العثماني وهي حجّة في الأصح.

800 -في القرآن مجاز إلا في آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر فلا مجاز فيها بل الواجب حملها على ظاهرها وإمرارها كما جاءت من غير كيف.

801 -إذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف.

802 -لا تصح الأعمال إلا بالإخلاص والمتابعة.

803 -جهات المتابعة ستة:

الجنس والسبب والصفة والزمان والمكان والمقدار.

804 -كل فعل توفر سببه على عهد النبي ? ولم يفعله فالمشروع تركه.

805 -أجمع السلف على وجوب العمل بخبر الآحاد في العقائد والشرائع.

806 -خبر الآحاد ينقسم إلى:

-الصحيح: ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة