القادمة.

-الحسن: ما رواه خفيف الضبط.

-الضعيف: ما خلا عن شروط الصحيح والحسن.

807 -يشترط في الراوي لقبول روايته الإسلام والبلوغ والضبط.

808 -إذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمنا روايته على رأيه.

809 -تفسير الراوي مقدم على غيره إذا لم يخالف ظاهر الحديث.

810 -الإجماع حجّة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها وضابطه ما كان في عصر الصحابة والتابعين.

811 -الإجماع النطقي: وهو الثابت بنطق المجتهد نفسه.

812 -الإجماع السكوتي: وهو حجّة ظنية على الصحيح.

813 -الإجماع القطعي: وهو الثابت بالتواتر بنقل الآخر عن الأول.

814 -اتفاق أهل البيت ليس بإجماع.

815 -مخالفة الواحد والاثنين من المجتهدين تنقض الإجماع.

816 -كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار ولا قياس مع النص.

817 -أركان القياس: الأصل والفرع والحكم والعلة.

818 -شروط الأصل ثبوته بنص أو إجماع.

819 -الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

820 -ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء مشعر بأنه علته.

821 -القياس المساوي حجّة.

822 -القياس الأولوي حجّة.

823 -الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين.

824 -الصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الحدود.

825 -الصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الكفاءات عند اتفاق الأفعال.

826 -الأصل في الذمم البراءة.

827 -الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

828 -الأصل بقاء ما كان على ما كان.

829 -اليقين لا يزول بالشك.

830 -الصحيح جواز القياس في جزء العبادة لا في إثباتها كلا على وجه الاستدلال.

831 -البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.

832 -الأصل استصحاب عموم الدليل حتى يرد المخص.

833 -الأصل في الأشياء الإباحة إلا بدليل.

834 -المثبت والنافي كلاهما مطالب بالدليل على دعواه.

835 -قول الصحابي حُجّة إذا لم يخالف نصًا ولم يخالف صحابيًا آخر.

836 -قوله فيما لا مجال فيه للرأي له حكم الرفع إن لم يكن معروفًا بالأخذ من أهل الكتاب.

837 -إذا قال الصحابي قولًا ولم يخالفه آخر من الصحابة فهو إجماع وحجّة.

838 -الشرائع متفقة في عقائدها مختلفة في شرائعها.

839 -سد الذرائع أصل من أصول الشريعة.

840 -كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي محرمة.