841 -قد يُنسخ الحكم ويبقى اللفظ كآية المصابرة وعدة المتوفى عنها زوجها.

842 -قد يُنسخ اللفظ ويبقى الحكم كآية الرجم في حديث عمر.

843 -القرآن ينسخ بالقرآن كآية المصابرة.

844 -السنة تُنسخ بالسنة كحديث: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) الحديث.

845 -القرآن ينسخ السنة كنسخ الاستقبال لبيت المقدس.

846 -الصحيح جواز نسخ القرآن بالسنة.

847 -يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال وإلى غير البدل.

848 -الزيادة على النص ليست نسخًا.

849 -أوامر الله تعالى تستلزم الإرادة الشرعية لكنها لا تستلزم الإرادة الكونية.

850 -الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعني.

851 -النهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة.

852 -الأصل في الأحكام الشرعية العموم.

853 -كل حكم ثبت في حق النبي ? فإنه يثبت في حق الأمة تبعًا إلا بدليل الاختصاص.

854 -كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة إلا بدليل الاختصاص.

855 -العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

856 -الخاص مقدم على العام.

857 -اللفظ العام بعد تخصيصه حجّة فيما بقي.

858 -كل حكم ثبت في حق أحد الجنسين فإنه يثبت للآخر تبعًا إلا بدليل الاختصاص.

859 -ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال.

860 -لا يجوز تخصيص العام إلا بنص صحيح صريح.

861 -الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.

862 -الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل.

863 -الأصل هو البقاء على الحقيقة ولا ينقل إلى المجاز بقرينة.

864 -لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

865 -غلبة الظن كافيه للتعبد.

866 -المثبت مقدم على النافي.

867 -كل مذهب يخالف منهج السلف في أمور الاعتقاد فهو باطل.

868 -ألفاظ الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية لا اللغوية إلا بقرينه.

869 -من حفظ حجّة على من لم يحفظ.

870 -إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر.

871 -لا اجتهاد مع النص.

872 -الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.

873 -يجوز الاجتهاد في عصره ? في الغيبة والحضور بإذنه.

874 -كل مجتهد مصيب باعتبار سلوك طرق الاستدلال والترجيح.

875 -لا ينكر تغير الفتوى بتغير الأزمان.

876 -لا إنكار في مسائل الاجتهاد.

877 -التقليد اتباع قول الغير من غير معرفة الدليل.