1048 - سقوط وجوب حضور الجمع والجماعات عن المريض الذي يشق عليه ذلك.

1049 - جواز الجمع بين الصلاتين بسبب المرض إذا كان يشق عليه صلاة كل وقت في وقته.

1050 - جواز الصلاة لغير القبلة إذا كان في توجيهه إليها حرج وعسر ومشقة وضيق.

1051 - المغمى عليه لا إثم عليه في إخراج الصلاة عن وقتها ولكن يجب عليه إذا أفاق أن يصلي ما فاته من الفروض هذا إذا كانت مدة الإغماء قليلة عُرفًا وهي بمقدار ثلاثة أيام.

1052 - جواز الجمع للطبيب الجراح إذا لم يستطع إقامة الصلاة في وقتها بسبب الاشتغال بالعملية الجراحية.

1053 - جواز ترك المبيت بمنى بلا فدية إذا كانت حالة المريض تستلزم نقله إلى مستشفى آخر خارج حدود منى.

1054 - الضرورات تبيح المحظورات.

1055 - الضرورات تقدر بقدرها: أي أنه لا يحل له من الحرام إلا المقدار الذي تندفع به ضرورته فقط.

1056 - نظر الطبيب للمريضة أو عورة المريض للضرورة جائز.

1057 - شق البطن لإجراء العملية يجوز للضرورة ولكن لا يُشق إلا بالقدر الذي تندفع به هذه الضرورة.

1058 - الأصل في التخدير المنع ولكن إذا دعت إليه الضرورة فإنه يجوز منه بالقدر الذي تندفع به هذه الضرورة.

1059 - ما جاز لعذر بطل بزواله.

1060 - إذا زال المانع عاد الممنوع.

1061 - إذا زال العذر الذي من أجله جاز الفطر عاد الحكم إلى وجوب الصوم.

1062 - إذا زال الغدر الذي من أجله جاز التيمم عاد الحكم إلى وجوب الوضوء.

1063 - الاضطرار لا يبطل حق الغير.

1064 - القول الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره هو أنه لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض بحجّة أن هناك مريضًا آخر مضطرًا لها.

1065 - هناك بعض أنواع العلاج لا توجد إلا في بلاد الغرب والدولة وفقها الله تعالى لكل خير سبّاقة لتسفير المرضى المحتاجين للعلاج في الخارج على حسب الأحقية والأسبقية.

1066 - لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه.

1067 - لا يجوز لأحد أن يتصرف في بدنه إلا بإذنه.

1068 - لا يجوز قطع العضو إلا بأخذ الإذن لأن هذا تصرف في ملك الغير فلا يجوز ذلك إلا بإذنه.

1069 - لا يجوز قلع السن الملتهب إلا بإذن صاحبه لأن هذا تصرف في ملك الغير فلا يجوز ذلك إلا بإذنه.

1070 - لا يجوز أخذ شيء من أعضاء الميت إن قلنا بجواز ذلك إلا بإذنه لأن هذا تصرف في ملك الغير ولا يجوز ذلك إلا بإذنه.

1071 - لا بد من إخبار المتبرع بالدم بالقدر الذي سيؤخذ منه حتى يؤخذ إذنه في ذلك