1615 - المتقرر أن الأصل في الأحكام الشرعية التعميم إلا بدليل يفيد التعيين.

1616 - القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن هدي التمتع والقِران لا يجوز قبل يوم النحر.

1617 - الحق الحقيق بالقبول هو أن هدي التمتع والقِران لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر بالقرآن والسنة واتفاق الصحابة وعمل السلف والله أعلم.

1618 - ثبت في خيار المجلس عدة أحاديث تفيد أنه من جملة شريعة الله جل وعلا.

1619 - قياس اللوطية على الزناة فاسد لأنه مصادم لقوله ?: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» .

1620 - الحق الذي لا مرية فيه هو أن الله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله جل وعلا ولأن هذا هو فهم سلف الأمة وأئمتها وكل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل الاعتقاد فهو باطل.

1621 - الحق أن الله جل وعلا في العلو المطلق فهو عالٍ على خلقه علوًا يليق بجلاله وعظمته.

1622 - الحق أنه جل وعلا مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته ولا يحتاج الرب إلى أحد من خلقه لا عرشًا ولا غيره بل العرش والسماوات والأراضين ومن فيهما كلها مفتقرة الافتقار الذاتي لله جل وعلا كما أنه جل وعلا الغني بذاته الغِنى الذاتي.

1623 - الحق الثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والعقل السليم والفطرة المستقيمة أن الله يبعث الخلائق يوم القيامة للحساب وفصل القضاء وما عارض ذلك فهو باطل وكفر.

1624 - الحق أن أفعال العباد من جملة ما يدخل في قوله جل وعلا [اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ] {الزُّمر:62} فهي خلق الله وكسب العباد.

1625 - الحق أنه لا يجوز التبرك بأحد سواه ? باتفاق الصحابة وإجماع السلف.

1626 - يدخل العبد في الإسلام بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فمن قال هذه الكلمة فقد دخل في الإسلام وهذا باتفاق العلماء.

1627 - لا يتحقق صدق إيمان المسلم إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.

1628 - المسلم الصادق هو الذي لا يقوم في قلبه مقام المنة على ربه بإسلامه بل الصادق هو الذي يستشعر عظيم نعمة الله عليه بالهداية للإسلام.

1629 - الإسلام مبناه على الإقرار فإن كان لا يحسن العربية ولا يفهم إلا لغته فلا حرج عليه أن يقولها بلغته التي يفهمها فالإسلام يصح بسائر اللغات.

1630 - وثيقة الإسلام إنما هي أمور نظامية لا شأن لها بصحة الإسلام حتى يعطى بها ما يعطى المسلم فلو تأخر إصدارها فلا حرج عليه وإسلامه صحيح بدونها.

1631 - ما حكم إسلام الصبي دون البلوغ؟

فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أن إسلامه صحيح لا غبار عليه.

1632 - أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أنه إذا أسلم الأبوان فإن أولادهما الصغار يتبعونهما في الإسلام.

1633 - القول الصحيح في هذه المسألة هو أن الأولاد الصغار يتبعون في أحكامهم من أسلم من الأبوين فإن كان المسلم أباهم فهم مسلمون بإسلامه وإن كانت المسلمة