1841 - الصحيح أن الواجب العيني أفضل من فرض الكفاية.

1842 - الصحيح أن الأمة لا تأثم بترك فرض الكفاية كلها كما يقوله بعض الأصوليين وإنما يأثم العالم القادر فقط.

1843 - الصحيح أن الوسائل لها أحكام المقاصد فوسائل الواجب واجبة ووسائل المندوب مندوبة ووسائل الحرام محرمة ووسائل المكروه مكروهة ووسائل المباح مباحة.

1844 - الصحيح أنه إذا نسخ الإيجاب ثبت الاستحباب.

1845 - الصحيح أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة فإنها تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة.

1846 - الصحيح أن كل سُنَّة أدى فعلها إلى الوقوع في محرم فالمشروع تركها.

1847 - الصحيح أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل.

1848 - الصحيح أن المحرمات تتفاوت باعتبار نفس التحريم وباعتبار العقوبات المترتبة في الدنيا والآخرة.

1849 - الصحيح أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها وإن عاد إلى أمر خارج فلا، لكن فاعله آثم.

1850 - الصحيح أن المكروه في لسان السلف الأوائل يراد به حقيقة التحريم غالبًا أفاده أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم.

1851 - الصحيح أنه لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار.

1852 - لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار.

1853 - الأقرب وجود المجاز في القرآن الكريم إلا في آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر.

1854 - الذي جرى عليه أهل السنة أن التأويل ثلاثة أقسام:

-الأول: التأويل بمعنى حقيقة الشيء على ما هو في الواقع.

-الثاني: التأويل بمعنى التفسير.

-الثالث: التأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر.

فالأوليان هما المعروفان عن سلف الأمة وأئمتها وأما الثالث فإنه اشتهر في عرف المتأخرين من الأصوليين والفقهاء.

1855 - اتفق سلف الأمة وأئمتها أنه ليس في القرآن ما لا معنى له.

1856 - اتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله كالروح ووقت الساعة والآجال وحقائق الصفات وحقائق اليوم الآخر.

1857 - الصحيح أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي ? ولم يفعله فإن المشروع تركه.

1858 - الصحيح أن ما هم النبي ? بفعله ولم يفعله فإنه يدخل في فعله لأنه ? لا يهم إلا بأمر مشروع.

1859 - الصحيح أن كل حكم ثبت في حق واحدٍ من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعًا إلا بدليل الاختصاص.

1860 - الصحيح أن الأصل عدم الخصائص إلا بدليل.

1861 - الصحيح أن الأفعال الحِبلِّيَّة والطبيعية الصادرة من النبي ? كالنوم والأكل والشرب والمشي والقعود وقضاء الحاجة ونحو ذلك ليست بعبادة بالنظر إلى