ذاتها وإنما تكون عبادة بصفاتها الشرعية واقترانها بالنية الصالحة.

1862 - الصحيح أنه لا عبرة بقول الأكثر لا في انعقاد الإجماع ولا في معرفة الصواب أي أنه ليس قول الأكثر إجماعًا وليس قول الأكثر هو الصواب دائمًا فانتبه لهذا الترجيح فإنه ثقيل على بعض نفوس المتعصبة.

1863 - الصحيح الذي عليه المعول أن خلاف الظاهرية يؤثر في انعقاد الإجماع فالعدل هو القول بالاعتداد بخلاف الظاهرية في الإجماع واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما وحُكي عن الجمهور.

1864 - لا يكون القياس صحيحًا إلا إذا استجمع ثلاثة ضوابط:

-الأول: أن لا يوجد نص في المسألة.

-الثاني: أن يصدر من عالم مؤهل قد استجمع شرط الاجتهاد.

-الثالث: أن يكون القياس في نفسه صحيحًا وقد استكمل ما يتطلبه القياس.

1865 - الصحيح أن قول الصحابي حجّة ما لم يخالف نصًا أو يخالفه صحابي آخر.

1866 - الصحيح الأن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة.

1867 - الصحيح أن كل حكم خوطب به الرجال فإنه يدخل فيه النساء تبعًا إلا بدليل الاختصاص.

1868 - الأقرب أن أقل الجمع باعتبار اللغة ثلاثة وباعتبار الشرع اثنان.

1869 - الأصل في الكلمة الحقيقة فلا يعدل عنها إلى المجاز إلا بقرينة.

1870 - الصحيح أن النسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا.

1871 - الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل.

1872 - الحق أن إثبات من رأى مقدم على نفي من لم يرى.

1873 - الحق أن من حفظ حجّة على من لم يحفظ.

1874 - الحق تقديم رواية الجازم على رواية الضان.

1875 - الحق تقديم القول على الفعل عند التعارض وهو مذهب الجمهور.

1876 - الحق تقديم المنطوق على المفهوم عند التعارض.

1877 - أجمع أهل العلم على أن العبادة حق صرف لله تعالى لا تصرف لملك مقرب ولا لملك مرسل ولا لولي صالح فضلًا عن صرفها لشجر أو حجر أو قبر أو جن.

1878 - أجمع أهل العلم على أن الأصل في العبادات التوقيف إلا ما ورد الدليل الشرعي الصحيح الصريح بجواز التعبد به.

1879 - أجمع أهل العلم على جواز التوسل بصفات الله تعالى.

1880 - أجمع أهل العلم على جواز التوسل بأسماء الله جلَ وعلا.

1881 - أجمع أهل العلم على جواز الاستعاذة بالصفة.

1882 - أجمع أهل العلم على أن دعاء الصفة كفر أكبر مخرج من الملة.

1883 - أجمع أهل العلم على أن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر.

1884 - أجمع أهل العلم على أن من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. ـ واجمعوا على أن من استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك.

1885 - أجمع أهل العلم على أن من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد