12 -قال عبد الفتاح أبو غدة [1] في تعليقه على"المصنوع في معرفة الحديث الموضوع"لعلي قاري - رحمه الله - (ص273) : (ومن غريب ما وقفتُ عليه بصَدَدِ(التصحيح الكشفي) و (التضعيف الكشفي) : ما أورده الشيخ إسماعيل العجلوني الدمشقي في مقدمة كتابه"كشف الخفاء ومزيل الإلباس" (1/ 9 - 10) ، على سبيل الإقرار والاعتداد به!

قال:(والحكم على الحديث بالوضع والصحة أو غيرهما، إنما بحسب الظاهرِ للمحدثين،

باعتبار الإسناد أو غيره، لا باعتبار نفس الأمرِ والقطع، لجواز أن يكون الصحيح مثلًا باعتبار

نظر المحدث: موضوعًا أو ضعيفًا في نفس الأمر، وبالعكس. نعم المتواتر مطلقًا قطعي النسبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتفاقًا.

ومع كون الحديث يحتمل ذلك، فيعمل بمقتضى ما يثبت عند المحدثين، ويترتب عليه الحكم الشرعي المستفاد منه للمستنبطين.

وفي"الفتوحات المكية"! للشيخ الأكبر قدس سره الأنور!!، ما حاصله: فرب حديث يكون صحيحًا من طريق رواته يحصل لهذا المكاشف أنه غير صحيح لسؤاله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيعَلم وضعه، ويترك العمل به وإن عمل به أهل النقل لصحة طريقه.

ورب حديثٍ ترِك العمل به لضعف طريقه، من أجل وضاع في رواته، يكون صحيحًا في نفس الأمر، لسماعِ المكاشف له من الروح حين إلقائه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) انتهى.

قال عبد الفتاح - أبو غدة: هذا ما نقله العجلوني وسكت عليه واعتمده!

(1) (*) :وأبو غدة إنما نقلت كلامه حجة على اتباعه الصوفية وإلا ففي كتبه كثير من الضلال وقد رد عليه العلامة الألباني رحمه الله في"كشف النقاب"و في مقدمة"شرح العقيدة الطحاوية"كما رد عليه العلامة بكر ابو زيد في"براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء السنة"وقدم لهذه الرسالة العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله.