على أنه من الملاحظ أن البعض يقصر مصطلح القانون الدولي الإنساني على مجموعة القواعد والمبادئ التي تضع قيودًا على استخدام القوة في وقت النزاعات المسلحة من أجل:

(أ) الحد من آثار العنف لكي لا تسبب للمحاربين آلامًا تتجاوز ما هو ضروري لغرض الحرب.

(ب) إنقاذ الأشخاص الذين لا صلة لهم بالحرب من الوقوع في نيرانها.

ويقابلها بهذا الصدد كذلك مجموعة من المصطلحات مثل القانون الدولي الإنساني المطبق على المنازعات المسلحة.

كذلك يستخدم البعض اصطلاحًا آخر هو حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة

وفي هذا المجال تصادفنا مصطلحات أخرى مثل قانون الحرب Law of war وقانون جنيف [1] .

والواقع أن عنوان هذه الدراسة يفترض أننا انحزنا إلى ذلك الاتجاه الذي يعني بالقانون الدولي الإنساني «ذلك الفرع من فروع القانون الدولي الذي يطبق في وقت النزاعات المسلحة لحماية الأشخاص الذين يعانون ويلات هذا النزاع» ، في حين أننا أطلقنا على القانون الدولي الذي يطبق في وقت السلم لحماية الإنسان، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونحن إذ نفعل ذلك فإننا نولي المصطلحات القانونية الحديثة أهمية فائقة, إذ استقر العمل الدولي على هذه التفرقة، وصارت كافة المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت إشراف الصليب الأحمر تعني بالقانون الدولي الإنساني، القانون المطبق على النزاعات المسلحة لحماية حقوق الإنسان فيها، في حين أن المبادئ العامة لحماية حقوق الإنسان في المجال الدولي يطلق عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان [2] .

(1) راجع ستانيسلاف أ. فهليك، عرض موجز للقانون الدولي الإنساني، مطبوعات الصليب الأحمر، 1984، ص 9، وهو يضيف إلى هدف حماية الأشخاص الذين يعانون من آثار النزاع المسلح، الأموال كذلك. ويقول: إن هناك فارقًا بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فالقانون الدولي الإنساني أوسع من مدلول حقوق الإنسان التي تقتصر على حماية شخص الفرد, أما القانون الدولي الإنساني، فيسبغ الحماية كذلك على أمواله.

(2) راجع في معان قريبة من ذلك دراسة ستانيسلاف السابق الإشارة إليه عن الفرق في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ص9، وراجع؟؟؟؟؟ تطور القانون الدولي الإنساني، ص26، وأيضًا ماساك، القانون الدولي لحقوق الإنسان مجموعة دروس لاهاي عام 1974، الأول.

وراجع في الفقه العربي، د. محمد طلعت الغنيمي، نظرة عامة في القانون الدولي الإنساني الإسلامي، د. صلاح عامر، مقدمة لتعريف بالقانون الدولي الإنساني، سيد هاشم، القانون الإنساني والقوات المسلحة.

وكل هذه الدراسات منشورة في المجلد الصادر عن الجمعية المصرية للقانون الدولي بالاشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن الندوة المصرية الأولى حول القانون الدولي الإنساني - الشاعرة، نوفمبر 1982 من ص 1 إلى ص 55.