وجه الدلالة:

دل هذا الحديث على أن صلاة السفر هي الأصل فبمجرد السفر يثبت حكمها ما دام مسافرًا فلا يتغير حكمها بالإئتمام، [1]

الدليل الثاني

لأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين فلم تزد بالإئتمام كالفجر، [2]

المناقشة والترجيح:

بعد النظر في أدلَّة أصحاب هذه الأقوال الثلاثة تبيَّن لي ما يأتي:

الأول: أن ما استدلَّ به أصحاب القول الأول مجمل ليس فيه تفصيل هل أدرك المسافر مع الإمام المقيم ركعة أو أقل أو أكثر.

الثاني: أن ما استدلَّ به أصحاب القول الثاني صريح وهو نص في محل النزاع، لأنه عليه الصلاة والسلام حدد إدراك الصلاة بإدراك ركعة، والمراد بالإدراك هنا إدراك الوقت والحكم والفضل، [3]

قال ابن عبد البر: من راعى الركعة وإدراكها شهد له ظاهر قوله: من أدرك

(1) انظر المحلى لابن حزم 5/ 32 ـ 33، والمغني لابن قدامة 2/ 284.

(2) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 284.

(3) انظر: التمهيد لابن عبد البر 7/ 66، وفتح الباري لابن حجر 2/ 57.