-ضبطه:

وإذ ثبتت عدالة معمر عند الأئمة ، فإن لهم تفصيلا في ضبطه: ما درجته ؟ . وهل كان معمر ضابطًا في أوقاته كلها ؟ ، ضابطًا لحديث شيوخه جميعهم ؟ .

فيقال في الجواب: لم يكن الضبط لدى معمر على درجة واحدة يحمل النقاد على حكم واحد فيه إثباتًا أو نفيًا ، فقد كان ضبطه متفاوتًا ، فهو ضابط في حين ، غير ضابط في حين آخر ، وضابط في مكان ، غير ضابط في مكان آخر ، وضابط لحديث شيخ ، غير ضابط لحديث شيخ آخر ، مما حمل الأئمة على الكلام في ضبطه ، والنظر في حديثه ، والتمييز بين ما يقبل وما يرد منه .

قال عبد الرحمن بن مهدي:"اثنان إذا كتبت حديثهما هكذا رأيت فيه ، وذا انتقيتهما كانت حسانًا: معمر ، وحماد بن سلمة (1) "

("المعرفة والتاريخ"3: 157 . )

وسئل أحمد (2)

(أحمد بن حنبل"العلل ومعرفة الرجال"رواية المروذي وغيره ، تحقيق الدكتور وصي اللَّه بن محمد عباس ص 49 ، الفقرة( 25 ) ، ( الهند ، الدار السلفية ، الأولى 1408 ) . )

كيف معمر في الحديث ؟ فقال:"ثبت ، إلا أن في بعض حديثه شيئًا".

وقيل لسفيان: إن معمرًا يقول في حديث اجتناب الأسقية: عن عطاء بن يزيد الليثي ؟ فقال:"لم يحفظ"قال:"أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه"ثم قال:"أخطأ معمر" (3)

("المعرفة والتاريخ"2: 725-726 . )

وقال الذهبي (4)

("ميزان الاعتدال"4: 154( 8682 ) . )

"أحد الأعلام الثقات ، له أوهام معروفة احتملت له في سعة ما أتقن".

وقال ابن حجر (5)

("فتح الباري"11: 528 عند شرح حديث( 6626 ) . )

-وقد أشار إلى رواية لمعمر خالف فيها إسنادًا ومتنًا -:"وهو خطأ من معمر ، وإذا كان لم يضبط المتن ، فلا يُتَعجَّبُ من كونه لم يضبط الإسناد".

(1) "المعرفة والتاريخ"3: 157 .

(2) أحمد بن حنبل"العلل ومعرفة الرجال"رواية المروذي وغيره ، تحقيق الدكتور وصي اللَّه بن محمد عباس ص 49 ، الفقرة ( 25 ) ، ( الهند ، الدار السلفية ، الأولى 1408 ) .

(3) "المعرفة والتاريخ"2: 725 - 726 .

(4) "ميزان الاعتدال"4: 154 ( 8682 ) .

(5) "فتح الباري"11: 528 عند شرح حديث ( 6626 ) .