والنصوص التي ترد تحت التراجم لا تخرج عن ثلاثة أنواع:

1 -الآيات القرآنية الكريمة .

2 -الأحاديث النبوية الشريفة .

3 -الآثار عن الصحابة والتابعين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ . ثم لننظر في هذه الأنواع الثلاثة:

هل الإِمام البخاري رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يوردها كلها تحت ترجمة واحدة على أنها مُترجَم لها أو مُترجَم بها ؟

والذي لا خلاف فيه أن الأحاديث الصحيحة المسندة لا تخرج عن قول واحد وهو أنها: من المترجَم له .

وأما ما عدا ذلك من الآيات والأحاديث المعلقة ، وكذلك الآثار فطريقة البخاري فيها محل نظر .

1 -فابن المُنير رَحِمَهُ اللَّهُ جعلها من المترجَم له حيث قال: ( باب في الاغتباط في العلم والحكمة ) .

( وجه مطابقة قول عمر للترجمة ... ) (1)

(المتوارى . )

2 -وابن جماعة رَحِمَهُ اللَّهُ جعلها كذلك من المترجم له .

قال: في ( باب رفع العلم ) مناسبة قول ربيعة للترجمة (2)

(مناسبات تراجم البخاري 35 . )

فجعل الأثر يدل على الترجمة وليس منها .

3 -وقال الكرماني قوله: في كتاب العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة وقوله: قال عمر: ليس هو من تمام الترجمة؛ إذ لم يذكر بعده شيئًا يكون متعلقا به إلا أن يقال: الاغتباط في الحكمة على القضاء لا يكون إلا قبل كون الغابط قاضيا" (3) "

(الكواكب 2/ 41 . )

4 -وقال العيني: ( كتاب العلم ) "باب رفع العلم وظهور الجهل"فإن قلت:

(1) المتوارى .

(2) مناسبات تراجم البخاري 35 .

(3) الكواكب 2/41 .