وضد الظن: الوهم وهو: تغليب مرجوح مع وجود راجح

وبين الظن والوهم: الشك وهو: عدم تغليب أحد أمرين على الآخر

والعلم ينقسم إلي ضروري ، ونظري

فالضروري هو: ما لا يحتاج في إدراكه إلى نظر واستدلال ، مثل الشمس والقمر

والنظري هو: ما يحتاج في إدراكه إلى نظر واستدلال .

والنظر هو: الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى يقين أو ظن

والاستدلال هو: طلب الدليل . والدليل هو: المرشد إلى المطلوب ، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري

(باب )

الحكم الشرعي

وهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

وينقسم إلى قسمين:

الحكم التكليفي وهو خمسة أنواع:

الأول: الواجب:

ومعناه لغة: اللازم .

واصطلاحًا: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام ،

وحكمه: ما يثاب فاعله امتثالًا ويستحق العقاب تاركه ،

والفرض والواجب مترادفان

الثاني: المندوب:

ومعناه لغة: المدعو ، واصطلاحًا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام ، وما ثبت من فعل النبي ( عبادة غير ما يخصه

وحكمه: ما يثاب فاعله امتثالًا ولا يعاقب تاركه

والثالث: المحرم:

ومعناه لغة: الممنوع والمحظور .

واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام

وحكمه: ما يثاب تاركه امتثالًا ويستحق العقاب فاعله ، عدا الكفر فيعاقب فاعله .

والحرام ما حرمه الله ورسوله ، ولا محرم مع ضرورة

والرابع: المكروه

ومعناه لغة: المبغض .

واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع من غير إلزام

وحكمه: ما يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله

والخامس: المباح

ومعناه لغة: المأذون فيه .

واصطلاحًا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته

وحكمه: ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته .

والأصل في الأشياء الإباحة

والقسم الثاني من الحكم الشرعي هو الحكم الوضعي:

وهو: ما وضعه الشارع من علامات لصحة الفعل أو بطلانه ( نفوذه أو إلغائه )

وأنواعه