ويري الباحث أن هذا التعريف قد حدد التمويل الإسلامي فقط في عمليات الشراء والبيع عن طريق تملك المصارف الإسلامية لسلعة ثم إعادة بيعها للعميل بربحية حالًا أو مؤجلًا ، أي ركز علي صيغة المرابحة لأجل للآمر بالشراء ، وقد أهمل هذا التعريف باقي صيغ التمويل الإسلامية مثل المشاركة والسلم والإستصناع والإجارة.

-ويري أحد الباحثين أن التمويل الإسلامي هو"تقديم ثروة عينية أو نقدية بقصد الاسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه الأحكام الشرعية" [1] .

ويرى الباحث أن هذا التعريف اقتصر فقط على مجرد تقديم المال بغرض الربح الشرعي دون النظر إلى الجوانب التنموية أو إلى أسلوب تقديم هذا التمويل.

-وينظر أحد الباحثين إلي التمويل الإسلامي علي أنه"إعطاء المال من خلال إحدى صيغ الاستثمار الإسلامية من مشاركة أو مضاربه أو نحوها" [2] .

ويرى الباحث أن هذا التعريف يحد من عمل المصارف الإسلامية في مجرد إعطاء المال من خلال صيغة تمويل فقط دون النظر إلى العوائد التنموية الاستثمارية لتمويل الأنشطة.

* يخلص الباحث من التعاريف السابقة إلي أن معني التمويل الإسلامي يدور حول:

تقديم تمويل عيني أو معنوي إلي المنشآت المختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ووفق معايير وضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

? ضوابط استثمار المال في الشريعة:-

تضمنت الشريعة الإسلامية العديد من الضوابط الشرعية التي تكفل حسن استثمار المال وتنميته من أهمها ما يلي:-

1.ضابط المشروعية الحلال:

(1) د. منذر قحف ، مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ، بحث 13 ، ط 2004 ، ص 12 .

(2) د. علي محي الدين القرة داغي ، طرق بديلة لتمويل رأس المال العامل،ندوة البركة 25 ، أكتوبر 2004 جدة ، ص 61 .