ويري الباحث أن هذا المعيار متغير ولا يمكن وضع حدود وضوابط دقيقة له.

? معيار قيمة المبيعات السنوية للمنشأة

يستخدم البعض معيار قيمة المبيعات للمنشآت التي تتسم بانخفاض حجم إنتاجها من حيث الكمية والقيمة، كما أنها ترتبط بالأسواق المحلية وعدم قدرتها على تسويق منتجاتها بالأسواق الدولية، وتختلف الدول في تقدير حجم المبيعات التي تصنف على أساسها المنشآت الصغيرة، ففي السعودية يتم تصنيف الشركات التي مبيعاتها السنوية أقل من 3 مليون ريال بالصغيرة ، ومن 3- 10 مليون بالمتوسطة [1] .

وفي أمريكا تصنف المنشآت التي تبلغ مبيعاتها أقل من مليون دولار بالصغيرة [2] .

ويتضح من ذلك الهوة الواسعة بين الدول بعضها البعض ، ولذلك يترك تحديد هذا المعيار لظروف كل دولة .

? معيار نوعية التكنولوجيا المستخدمة

يعتمد هذا المعيار في تعريف المنشآت الصغيرة على نوعية التكنولوجيا المستخدمة في العمليات الإنتاجية ومن ثم تختلف قيمة رأس المال المستثمر والعمالة المستخدمة، فاستخدام التكنولوجيا المتقدمة قد يؤدي إلى تخفيض العمالة [3] ، بمعني أن المنشآت الصغيرة بصفة عامة تستخدم تكنولوجيا متواضعة وفقا لرأسمالها المستثمر .

? المعيار القانوني

يتوقف الشكل القانوني للمنشاة على طبيعة وحجم رأس المال المستثمر فيه وطريقة تمويله، فشركات الأموال غالبًا ما يكون رأس مالها كبيرا مقارنة بالمنشآت الفردية ، ووفقًا لهذا المعيار تقع المنشآت الصغيرة في نطاق منشآت الأفراد وشركات الأشخاص العائلية والتضامنية وشركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والمحاصة [4] .

? تعقيب الباحث

(1) د. عماد شبلاق ، مرجع سابق ص 5.

(2) د. خالد السهلاوي ، دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل جديدة، ندوة الرياض 2002 ص 6.

(3) أ/ محمد عبد الحميد مرجع سابق، ص 5

(4) د. خالد السهلاوي مرجع سابق، ص 8