هذا وإذا تقرر لنا هذا المبدأ كقاعدة من قواعد القضاء في الإسلام فإن نظام القضاء في المملكة العربية السعودية وهو الذي يعتمد الشريعة الإسلامية مصدره وعمدته نجد أن نظام المرافعات الشرعية فيه يعتبر مبدأ المساواة ، مبدأً أساسًا في نظامه المشار إليه ولهذا تطالعنا المادة الأولى من هذا النظام بما نصه ( تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولى الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام ) (52) .

وفي مقام التفصيل تذكر الآتي: ـ

1-نص النظام على تقرير مبدإ المساواة في إدخال الخصوم مجلس القضاء ، ففي المادة الستين منه ما نصه: ( ينادى على الخصوم في الساعة المعينة لنظر قضيتهم ) .

2-منع النظام القاضي من التلقين أو تعليم الخصم الإدلاء بدعواه حين يقصر النظام وظيفة القاضي على مجرد السؤال عند الضرورة لما هو لازم لتصحيح الدعوى ففي المادة التاسعة والستين ما نصه: ( على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك )

3-ولتقرير مبدإ المساواة تنص المادة التسعون أيضًا على ما يلي: ( يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:

أ - إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهرًا إلى الدرجة الرابعة .

ب - إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته .

ج - إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم ، أو وصيًا ، أو قيمًا عليه ، أو مظنونة وراثته له ، أو كان زوجًا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم .