ولهذا فمن صفات الشريعة الإسلامية نظام الشمول والعموم لإصلاح الحياة ودرء الفساد عنها فأحكامها تشمل جميع النوازل والمستجدات بما تضمنته من كليات عامة وقواعد شاملة فضلًا عن الأحكام الخاصة ، ومن هنا فالقضاء في المملكة العربية السعودية وهو المنبثق من الشريعة الإسلامية قد نص نظامه على شمول اختصاص القضاء لكل الوقائع والحوادث والدعاوى وهذا ما تنص عليه المادة الثانية والثلاثون والتي نص الحاجة منها ( من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ) كما أن نظام القضاء في المملكة وهو يستحضر كمال الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان قد نص على هذا المقتضى ففي المادة الثامنة والثمانين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ونصها: ( كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلًا ) ، وفي المادة الأولى بعد المائتين ما نصه: ( ينقض الحكم إن خالف نصًا من الكتاب ، أو السنة ، أو الإجماع ) .

المبدأ الثاني عشر: مبدأ السهولة والتيسر

في الإجراءات القضائية .