والعجب أن من يوجب القطع يوجب ما لا فائدة فيه! فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهما؛ بل عندهم المقطوع كالصحيح في عدم جواز لبسه، فأي معنى للقطع والمقطوع عندكم كالصحيح؟!

قال شيخنا: وأفتى به جدي أبو البركات في آخر عمره لما حج. وقال شيخنا: وهو الصحيح؛ لأن المقطوع لبسه أصل لا بدل. (279)

مدار مسألة قطع الخفين وفتق السراويل على ثلاث نكت:

إحداها: أن رخصة البدلية إنما شرعت بعرفات ولم تشرع قبل.

والثانية: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع.

والثالثة: أن الخف المقطوع كالنعل أصل لا أنه بدل. (282)

أما نهيه ^ في حديث ابن عمر ب المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين؛ فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين؛ فإن النبي ^ سوى بين وجهها ويديها، ومنعها من القفازين والنقاب، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها، وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما وهما القفازان، فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه، وليس عن النبي ^ حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام، إلا النهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين، فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء. وهذا واضح بحمد الله. (282)

ثبت عن أسماء ل أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة (1) ، وقالت عائشة ل: (كانت الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ^، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا) (2) . (283)

اشتراط المجافاة عن وجه المرأة -كما ذكره القاضي وغيره- ضعيف لا أصل له دليلًا ولا مذهبًا. (283)

(1) رواه ابن خزيمة (2690) ، وصححه.

(2) رواه أبو داود (1833) ، وابن ماجة (2935) ، وصححه الحاكم وابن خزيمة.