أما الأبواب فهي خمسة:

الباب الأول:في أن العموم هل له صيغة أم لا واختلاف المذاهب فيه .

الباب الثاني: في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن

الباب الثالث: في تفصيل الأدلة المخصصة .

الباب الرابع:في تعارض العمومين

الباب الخامس في الاستثناء والشرط

الباب الأول في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا

ولنشرح أولا صيغ العموم عند القائلين بها

ثم اختلاف المذاهب

ثم أدلة أرباب الخصوص

ثم أدلة أرباب العموم

ثم أدلة أرباب الوقف

ثم المختار فيه عندنا

ثم حكم العام عند القائلين به إذا دخله التخصيص .

فهذه سبعة فصول