1.النسيان الذي يحدث بين أطراف التصرف: فقد يعتري طرفي التصرف النسيان نظرًا لمرور السنوات العديدة على إجراء ذلك التصرف وإثبات هذه الحقوق في المحررات يذكِّر أطراف هذا العقد بما أبرموه منذ زمن بعيد.

2.فقد الأهلية لأحد طرفي العقد: قد يحدث لأحد طرفي العقد اختلال في العقل فلا يقدر على معرفة شيء مما أبرمه مع الآخرين من تصرفات فتكون المحررات هي المرجع بما كان قد أبرمه ولم يعد قادرًا على معرفته نظرًا لمرضه. هذا وفقد الأهلية قد يكون بجنون أو عتهٍ أو غير ذلك من مسببات فقد الأهلية.

3.موت أحد أطراف التصرف أو كليهما مما يجعل الورثة غير قادرين على تمييز الحقوق. فهذه المحررات هي المرجع لإثباتها وحفظها وضبط التصرفات.

4.تغير معالم الحق (محل التصرف) فقد تتغير معالم الحق محل التصرف مع مرور الزمن بحيث لا يستطاع معه التعرف عليه إلا من خلال المحررات التي تثبت أوصاف هذا الحق وحدوده وما له وما عليه.

5.تناقص الحق وتغيّر مسمياته: قد يتناقص الحق مع مرور الزمن وتتغير مسمياته ومعالمه مما يحدث النزاع والخصام بين الأفراد فيكون المرجع في حل هذا النزاع هو الرجوع إلى المحررات.

6.جهل بعض أطراف العقد الحق نتيجة وصوله وانتقاله إليهم عن طريق الميراث أو الوصية أو الهبة فلا يمكن في هذه الحالة الوصول إلى هذا الحق إلا من خلال المحررات.

7.كتابة المعاملات والحقوق تمنع منذ نشأة الحق حدوث النزاع والخصام بين الأطراف [1] 8).

8.المحررات ضمان قوي لسلامة النظر في النزاع وسلامة الحكم نظرًا لكون المقدمات في أي معاملة مؤثره على النتائج.

9.المحررات لها علاقة قوية بعدد من وسائل الإثبات: كالشهادة والإقرار واليمين والقرائن، ونبين في إيجاز طبيعة هذه العلاقة كما يلي [2] 9):

(1) وسائل الإثبات، د. محمد الزحيلي، مصدر سابق جـ 2 ص 435.

(2) جميل محمد المبارك، التوثيق والإثبات بالكتابة في التشريع الإسلامي، رسالة دكتوراه غير مطبوعة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة عام 98م ص 210.