2 -أن يوافقك القرآن كله على تفسير بعضه فإن القرآن كله كالآية الواحدة فلا يحكم ببعضه دون بعض (1) .

3 -الأمر بالفعل يستلزم قصد الشارع إلى وقوع ذلك الفعل ، والنهي يستلزم القصد إلى منع وقوع المنهي عنه (2) .

4 -الدلالة الصريحة الواضحة التي لا تحتمل وجهًا آخر في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون } (3) وقوله: { وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ } (4) وقوله: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } (5) .

5 -السنة المتواترة ويظهر ذلك جليًا في حالتين:

التواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة لعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - فحصل لهم بذلك علم بتشريع ذلك وإليه يرجع قسم المعلوم من الدين بالضرورة .

تواتر عملي يحصل لآحاد الصحابة من تكرار مشاهدة أعمال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (6) .

6 -علل الأحكام تدل على قصد الشارع فيها فحيثما وجدت اتُّبعت ((7) .

7 -كل أصلٍ ملائم لتصرفات الشارع ، وكان معناه مأخوذًا من مجموعة أدلة حتى بلغ درجة القطع يبنى عليه ويُرجع إليه ولو لم يشهد له نص معين ((8) .

(1) انظر: الزركشي"البرهان"2 / 17 - دار المعرفة - بيروت 1972 / ط 3 .

(2) الموافقات 2 / 667 ، 3 / 111 ، 112 ، 114 و انظر: د. الريسوني نطرية المقاصد"ص 277 ."

(3) سورة البقرة آية:183 .

(4) سورة البقرة آية: 205 .

(5) سورة البقرة آية: 188 . انظر: ابن عاشور"مقاصد الشريعة الإسلامية"ص 21 و د. الريسوني"نظرية المقاصد"ص 130 .

(6) انظر: ابن عاشور"السابق"ص 21 أيضًا .

(7) الموافقات 2 / 668 .

(8) الموافقات 1 / 37 .