فهرس الكتاب
المحافظة على العين باعتبارها أمانة في يده، فإن أصابها تلف بدون تعدي أو تقصير منه، فإن المؤجر يتحمل مخاطر ذلك، وأما هو فلأنه يتملك المنفعة تتحمل مخاطرها ممثلة في عدم إمكانية الاستفادة منها فقط.
ويتصل بذلك موضوع طلب ضمانات من المستأجر والذي نتناوله في فقرة منفصلة فيما بعد.
هـ - صيانة العين المستأجرة: ويعبر عنها الفقهاء أيضًا، بعمارة العين أو إصلاحها، وبما أنه يشترط كما سبق القول القدرة على استيفاء المنفعة من العين طوال مدة الإجارة، وأن ذلك لا يكون إلا بصلاحية العين المؤجرة: لذلك، وان المؤجر يملك العين بما ليس للمستأجر يد فيه، طبقًا للقاعدة الشرعية"الخراج بالضمان"، أى تحصيل المنفعة لابد أن يقابله تحمل تكلفة.
وبناءً على ما سبق فإن الصيانة التي يتطلبها الأمر لإبقاء العين سليمة يمكن استيفاء المنفعة منها على المؤجر، وفى هذا المجال يمكن التفرقة بين نوعين من الصيانة هما:
1 -الصيانة غير العادية أو الإصلاح وتكون على المؤجر اتفاقًا.
2 -الصيانة العادية مثل ما يطلب لاستمرار التشغيل كالزيوت للسيارات، وتنظيف المبنى فهي على المستأجر.
ويرى بعض الفقهاء أنه يمكن الاتفاق على تكليف المستأجر بأعمال الصيانة المعلومة القدر والوصف سوا ء كانت الصيانة عملا أو استخدام مواد قطع غيار، على أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الأجرة، أو بتوكيل من المؤجر.
و - الضمانات في الإجارة: وهي ما يطلبه المؤجر من ضمان عينى أو كفالة شخصية لضمان قيام المستأجر بآداء ما عليه من التزامات له وبناء على أن المستأجر ملتزم بأمرين هما، دفع الأجرة، والمحافظة على العين وتسليمها في نهاية المدة، فذلك ما سنوضحه فيما يلى:
1 -أما عن طلب ضمانات عن الأجرة، فإن ذلك غير مطلوب لأن المؤجر لا يمتلك الأجرة بمجرد التعاقد بل باستيفاء المنفعة وهي لم تحدث بعد، وهذا كله ينعكس أثره محاسبيًا بعدم بعد إثبات كامل الأجرة عند التعاقد كدين على المستأجر، وحتى من يرى أن الأجرة تتملك بالعقد فإنها ملكية غير مستقرة أو غير كاملة بدليل أنها لا تزكىَّ.
2 -أما عن طلب ضمانات من المستأجر عن العين المؤجرة، فإنها أمانة في يده، بمعنى عدم تحمله مخاطر ما يصيبها طالما كان ذلك بدون تعدى أو تقصير منه وبالتالى لايجوز طلب ضمانات لردِّ العين سليمة في كل الأحوال، ولكن إذا تعد المستأجر أو قصر في المحافظة على العين وهو أمر احتمالي قد يحدث وقد لا يحدث، فإنه طبقًا لمسألة جواز طلب ضمانات لما سيجب أو سيحدث بعد، فإنه يجوز للمؤجر طلب ضمانات من المستأجر لمواجهة هذه الحالة فقط.