إن هناك مصالح معتبرة ومصالح ملغاة ومصالح لا معتبرة ولا ملغاة.

الاستدلال على الجواز بعدم العثور على دليل التحريم، أو بعدم مخالفة الفعل للقرآن والسنة والإجماع والقياس.

هذا وقد ألحقت البنود الثلاثة الأخيرة المذكورة هنا (الثالث والرابع والخامس) بالفصل الرابع من هذا الكتاب.

مناقشة الأدلة التي أوردها القائلون بالاستصلاح

... ذكرنا فيما سبق الأدلة التي اعتمد عليها القائلون بالاستصلاح، وسأناقشها هنا بنفس الترتيب الذي عرضته سابقًا.

الدليل الأول: جعل الشارع جنس المصالح في جنس الأحكام

... هذا هو دليلهم الأول وهو عمدة الأدلة عندهم. وهو مبني على أن للشارع مقاصد هي مصالح الخلق، وأن الأصل في الشرع اعتبار هذه المصالح (1) .

(1) إن ما يفهمه البعض وخاصة من المعاصرين من مثل هذه الأقوال هو غير ما قصده الأئمة الأصوليون منها، وأنا أناقش هنا بحسب معانيها المتبادرة إلى الذهن وهي أن المصلحة ما يراه العقل مصلحة.