الدليل الرابع (1) : وهو أن الواقع يتغير ويتطور باستمرار والنصوص محدودة، ولذلك يجب استحداث مصادر للتشريع، وقولهم إن المتناهي لا يفي بغير المتناهي، ولذلك يلزم الأخذ بالمصالح المرسلة.

... فمدلول هذا الكلام أن الشريعة ناقصة ويجب أن نضيف إليها مصادر من عندنا كي تكتمل، وهذا مخالف لنص القرآن: (اليوم أكملت لكم دينكم"(2) . ثم إن هذه فرضية منطقية غير موفقة - أي محدودية النصوص وعدم محدودية الوقائع- ألا ترى أن نصًا واحدًا كالقاعدة الشرعية المأخوذة من نصوص القرآن وهي: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم، يعطي حكمًا لكل الأشياء في الدنيا مهما كثرت."

(1) انظر ص 63.

(2) المائدة/ 3.