1-قال السيوطى: ومنها - أى من فوائد اختلاف القراءات- المبالغة في إعجازه بإيجازه ، إذ تنوع القراءات بمنزلة الآيات ، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حده لم يخف ما كان فيه من التطويل. [1]

2-وقال ابن الجزرى - وهو يتكلم عن فوائد اختلاف القراءات: وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها ... ... ... فمنها ما في ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز ، وغاية الاختصار وجمال الإيجاز ؛ لأن كل قراءة بمنزلة الآية ، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات. [2]

3-وقال الزرقانى: الخلاصة أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات ، وذلك ضرب من ضروب البلاغة يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهى إلى كمال الإعجاز. [3]

4-وقال الشنقيطى: اعلم أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة كان لهما حكم الآيتين ، كما هو معروف عند العلماء. [4]

5-ومن المحدثين الدكتور محمد بكر إسماعيل الذى قال: تنوع القراءات بمثابة تعدد الآيات. [5]

وفى منع الترجيح بين القراءتين إليك طائفة من أقوال العلماء في تقريره:

1-قال النحاس:

السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان أن لا يقال: إحداهما أجود ؛ لأنهما جميعًا عن النبى -صلى الله عليه وسلم - ، فيأثم من قال ذلك ، وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا. [6]

2-وقال أبو شامة:

أكثر المصنفون من الترجيح بين قراءة"مالك"و"ملك"حتى إن بعضهم بالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين. [7]

3-جاء في حاشية زاده على البيضاوى قول ثعلب:

(1) الإتقان - 1/84 ، معترك الأقران - 1/127.

(2) نقله في محاسن التأويل - 1/113.

(3) مناهل العرفان - 1/149.

(4) أضواء البيان - 2/7.

(5) دراسات في علوم القرآن - ص102.

(6) الإتقان - 1/85.

(7) المصدر السابق.