وسوف أعرض في هذا الفصل مسالك العلماء عند دفع التعارض على شكل مباحث ، لكل مسلك مبحث مستقل ، وقد رتبت هذه المباحث حسب منهج جمهور العلماء في ترتيب هذه المسالك عند التعارض ، فهم يقدمون الجمع ؛ ثم النسخ ؛ ثم الترجيح ؛ ثم التوقف [1] .

(1) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 2/740، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 329، التقريب والإرشاد للباقلاني3/263، نثر الورود للشنقيطي2/ 587، المستصفى للغزالي 2/169، شرح اللمع للشيرازي

1/ 358، 359، المحصول للرازي 5/406- 413، غاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري ص 141، 142، مناهج العقول للبدخشي ومعه نهاية السول للأسنوي 3/214-220، شرح المنهاج في علم الأصول للأصفهاني 2/789-792، العدة لأبي يعلى 2/615-623، التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني 3/199، روضة الناظر لابن قدامة ومعه شرحه نزهة الخاطر العاطر لابن بدران 2/173،457 ، شرح الكوكب المنير لابن النجار 4/609-612، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص 54-59، الكفاية للخطيب البغدادي

2/560 ، التقييد والإيضاح للعراقي ص 245، مقدمة ابن الصلاح ص 284، اختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر ص 170، نزهة النظر بشرح نخبة الفكر لابن حجر ص 62، فتح المغيث للسخاوي 3/81، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي2/177.

وقد خالف جمهور العلماء في هذا الترتيب فريقان هما:

الفريق الأول: يرى تقديم النسخ ، فإن تعذر فالترجيح ، فإن تعذر النسخ والترجيح فالجمع ، فإن تعذرت جميعا فالتساقط ، وهو ترك العمل بالدليلين والمصير إلى شيء هو أدنى منهما في الرتبة كالقياس مثلًا ، وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية.

راجع في ذلك ما يلي: أصول السرخسي 2/13، تيسير التحرير لابن الهمام 3/137، مسلم الثبوت لابن عبد الشكور ومعه شرحه فواتح الرحموت للأنصاري 2/189، كشف الأسرار للنسفي 2/87، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/3، ميزان الأصول للسمرقندي ص 687ـ 692، المغني في أصول الفقه للخبازي ص225. =

= الفريق الثاني: يرى تقديم الجمع ما أمكن ، فإن تعذر فالترجيح ، فإن تعذر فالنسخ ، فإن تعذر فالتوقف أو التساقط أو التخيير على خلاف بينهم في ذلك .

وإلى هذا ذهب بعض المالكية كابن جزي في تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 199، ومن الشافعية الجويني في البرهان في أصول الفقه 2/749-752، وابن السبكي والعطار كما في شرح جمع الجوامع للمحلي ومعه حاشية العطار 2/405، وبه أخذ ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام 2/226، 235، 245-249.

ولكل من الجمهور ومن خالفهم في الترتيب أدلة على ما ذهبوا إليه لا يسع المجال لذكرها ومناقشتها فلتراجع فيما يلي: كتب أصول الفقه وعلوم الحديث المذكورة في هذا الهامش ، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي1/178-188 ، التعارض والترجيح للحفناوي ص68 ، دراسات في التعارض والترجيح للسيد صالح عوض ص283 ، منهج التوفيق والترجيح للسوسوة ص 113-124، تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها للعويد ص 131-157، رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية غير مطبوعة.