في 13/9-2001، وبينما كانت الأسيرات يجلسن في غرفهن، اقتحمت قوة من السجانات غرف الأسيرات، وصادرن جميع أمتعتهن وممتلكاتهن، واقتيدت الأسيرات مها العك، وعبير عمرو، وسعاد غزال، ورابعة حمايل (14 سنة) إلى قسم آخر ، حيث لا يوجد سوى السجناء المدنيين المجرمين، وبعد ذلك قامت قوة من السجانات بالدخول إلى غرف العزل، وبدأت بالاعتداء بالضرب العنيف على الأسيرات، بعد أن قام السجانون والشرطة بتقييد أيدي وأرجل الأسيرات، ورشهن بالغاز، وربطهن بالأسرة بشكل مؤلم، فقضين طول الليل يصرخن من شدة الألم.

? سياسة الإعدام الميداني للمعتقلين:

أكثر من 19 مواطنًا عذبوا وأعدموا عند تنفيذ عملية الاعتقال.

أعدمت سلطات الاحتلال الصهيوني 19 مواطنًا فلسطينيًا، ألقي القبض عليهم وهم على قيد الحياة ، خلال عام من انتفاضة الأقصى، وتمت عملية الإعدام حين تنفيذ عملية الاعتقال، وقبل اقتيادهم إلى مراكز تحقيق رسمية، والمقصود بالإعدام هنا هي عملية تصفية المعتقل بعد إلقاء القبض عليه مباشرة، خارج نطاق القوانين المعمول بها رسميًا، والمطبقة حول إجراءات الاعتقال، وتمت عمليات القتل بعدة أساليب هي:

-إطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل عند إلقاء القبض عليه.

-عدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للجرحى، الذين تم اعتقالهم حتى يفارقوا الحياة.

-تعذيب المعتقلين ميدانيًا حتى الموت.

ومعظم المعتقلين الذين أعدموا تم تشويه جثثهم، والتنكيل بها بشكل بشع، ولا إنساني.

وتنفرد حكومة الكيان الصهيوني المتعاقبة في تنفيذ هذه السياسة، التي تعتبر جزءًا أساسيًا من التوجه الرسمي لها، منذ عام 1967م، وكانت قضية الباص رقم 300 عام 1948م قد فتحت ملفات العديد من حالات إعدام معتقلين بعد القبض عليهم، وذلك بعد الكشف عن هذه القضية التي تم خلالها إعدام مجدي أبو جامع من قطاع غزة، وزميل له بعد إلقاء القبض عليهما، إثر عملية اقتحام فاشلة لباص إسرائيلي.