أخرجه الإمام أحمد )) ، أو (( أخرجه الإمام الحميدي ) )، أو (( أخرجه الإمام البخاري ) )، وهكذا يمكن أن يكتفى بالعزو إلى هؤلاء، دون ذكر أسماء كتبهم؛ لأن العزو إلى الإمام أحمد والإمام الحميدي ينصرف إلى مسنديهما، وكذا العزو إلى الإمام البخاري حيث ينصرف إلى كتابه: (( الجامع الصحيح ) ).

ولو كان الحديث المخرج في مصادر أخرى لهؤلاء الأئمة، للزم تقييد العزو بها، بأن يقال مثلًا: (( أخرجه الإمام أحمد في الزهد ) )، أو (( في فضائل الصحابة ) )، أو (( أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد ) )، أو (( في التأريخ الأوسط ) ).

3.ذكر موضع الحديث في هذا المصدر، كما يلي:

أ . ففي المسانيد والمعاجم ونحوها: يقترح أن يذكر:

? رقم المجلد ـ إن كان الكتاب في أكثر من مجلد.

? رقم المجلد ـ إن كان الكتاب في أكثر من مجلد ـ.

? ثم رقم الصفحة.

? ثم رقم الحديث، إذا كانت الأحاديث مرقمة.

ويمكن أن تكتب على هذا النحو: (( المجلد/ الصفحة/ رقم الحديث ) )، بأن يقال: أخرجه... في (1/7/99) .

ب . وفي المصنفات المرتبة على الأبواب الفقهية يتقرح أن يذكر:

? اسم الكتاب التفصيلي ورقمه؛ لأن هذه المصنفات مقسمة إلى كتب مثل: كتاب الصلاة، وكتاب: الصوم، وكتاب: النكاح.. وهكذا.

? اسم الباب التفصيلي ورقمه التابع لكل كتاب مما سبق؛ لأن تلك الكتب مقسمة إلى أبواب داخلية.

? رقم المجلد، والصفحة والحديث.

ويمكن أن تكتب على هذا النحو: أخرجه.. ( 3 كتاب الصلاة، 19 باب تكرار قوله (( رب اغفر لي (( في الجلسة بين السجدتين، 3/50/1700) .

ومن الجدير بالذكر أن للمخرجين عدة مسالك في بيان موضع الحديث في مصدره، ولكن وجهة نظر معمول بها، ويقترح أن يختار منها ما يعم نفعه، ولا سيما مع تعدد الطبعات.

4.يبين في قائمة المراجع جميع المعلومات التعريفية بطبعة المصدر الذي خرج الحديث منه، بحيث يذكر: اسم الكتاب ومؤلفه ، ومحقق الكتاب ، ودار النشر ، وبلدها ، ورقم الطبعة، وتأريخها .