الراقي أنها شرك» [1] وقال أيضًا: «ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره، التي تتضمن الشرك؛ بل نهوا عن كل ما لا يُعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك، بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز» [2] .

وعلى هذا أئمة الفتوى في هذه البلاد وغيرها، ابتداء بالإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب (عليه رحمة الله) حيث أفرد للمسألة بابًا في كتابه الفريد ... (كتاب التوحيد) [3] . وبين فيه حُرمة ذلك بعد أن ساق الأدلة الدالة عليه، وتبعه على ذلك تلامذته وأحفاده ممن اعتنوا بشرح كتابه ذاك كالشيخ عبد الرحمن حسن [4] والشيخ سليمان بن عبد الله [5] ، ومن تتلمذ عليهم، كالشيخ حمد بن عتيق [6] وغيره، إلى زمننا هذا ولله الحمد والمنة، إذا أفتى بحُرمة ذلك الشيخ العلامة حافظ حكمي [7] ، والشيخ العلامة مفتي الديار السعودية في زمانه الشيخ محمد بن إبراهيم [8] (عليهم رحمة الله) ، وبه يفتي سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز [9] ، وفضيلة الشيخ

(1) مجموع الفتاوى (19/ 13) .

(2) مجموع الفتاوى (1/ 336) .

(3) (باب) ما جاء في النُّشْرة.

(4) فتح المجيد (304) .

(5) تيسر العزيز الحمدي (416) .

(6) إبطال التنديد (86) .

(7) معارج القبول (1/ 380) .

(8) مجموع فتاوى الشيخ (1/ 165) .

(9) كما في الفتاوى الإسلامية جمع (محمد المسند) (1/ 29) .