10-وقال أبو أحمد بن عدى:"وضرار بن صرد هذا من المعروفين بالكوفة وله أحاديث كثيرة وهو من جملة من ينسبون إلي التشيع بالكوفة". [1] .

وبعد هذا الكلام للعلماء يمكننا أن نتخلص إلي الآتي:-

1-أن الراجح من المسلكين السابقين هو مسلك الرد حيث لا يخلو سند الحديث في أي طريق من طرقه من مقال وهو ما يسقط به الحجة أولًا ومن ثم لا يقْوى على معارضة غيره من النصوص الحديثية فضلًا عن أن تعارض به آيات القرآن الكريم ثانيًا والدليل متى تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.

2-على فرض ثبوت الحديث ولو جدلًا فإنه يحمل على أن السائل في الآية هو الطالب للعلم وليس المستجدي المال كما رجحه الآلوسي وغيره [2] ويرجح ذلك قوله تعالى: { $¨Br'su zOٹدKuٹّ9$# ںxsu ِچygّ)s? } فإنه في مقابل قوله تعالى: { ِNs9r& x8o‰ةgs† $VJٹدKtf 3"ur$t"su } وقوله تعالى: { $¨Br&ur ں@ح !$،،9$# ںxsu ِچpk÷]s? } في مقابل قوله تعالى: { x8y‰y`urur ~w!$>ت 3"y‰ygsu } لأن الضلال يستدعي السؤال عن الطريق فالضال معتبر من صنف السائلين [3] ."

والسائل في الحديث يحمل على أنه السائل للمال وبهذا تنفك الجهة ولا تعارض.

3-و أيضًا يمكننا أن نقول - على فرض ثبوت الحديث:-

إن المنهيَّ عنه في آية سورة الضحى هو النهر والزجر - لا الرد الجميل والقول بلطف كما قال القرطبي وغيره. والله تعالى أعلم.

مسألة: الدقة في المحاسبة بالذنب

سورة الزلزلة (الموضع الأول)

قال تعالى: { `tBur ِ@yJ÷etf tA$s)÷WدB ;o§'sŒ #vچx© ¼cntچtf } [الزلزلة: 8] .

"?الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:"

(1) الكامل في الضعفاء لابن عدي (4/101) ، وتهذيب التهذيب لابن حجر (4/400) .

(2) تفسير الآلوسي (23/15-16) .

(3) التحرير والتنوير (16/304) ، والمحرر الوجيز (7/42) ، وتفسير الوسيط (1/4529) .