ما يقول قَالَ: وَكَانَ يقول: بَلديّ الرجل أعرفُ بالرجل )) [1] .

6 -الترجيح بالزيادة، من ذلك قول أبي حاتم لمّا سأله ابنه: (( لِمَ حَكَمْتَ بروايةِ ابنِ لهيعةَ، وقد عرفتَ ابنَ لهيعة وكثرةَ أوهامه؟ فقال: لأنّ في رواية ابن لهيعة زيادةَ رجلٍ، ولو كَانَ نقصان رجل كَانَ أسهل على ابن لهيعة حفظه ) ) [2] .

7 -عدمُ وجودِ الحديث في كتب الراوي الذي رُوي الحديث عنه، من ذلك قول أبي حاتم: (( سألتُ أحمدَ بن حنبل عن حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي - قَالَ: لا نكاح إلا بولي، وذكرتُ له حكاية ابن علية، فقال: كتب ابن جريج [3] مدونة فيها أحاديثه من حدث عنهم: ثم لقيتُ عطاء، ثم لقيت فلانا، فلو كَانَ محفوظا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته ) ) [4] ، وسئل أحمد عن حديث"الأئمة من قريش"فقال: (( ليس هذا في كتب إبراهيم، لا ينبغي أن يكون له أصل ) ) [5] .

8 -شهرةُ الحديثِ وانتشاره من طريق يدل على غلط من رواه من طريق آخر، من ذلك قول أبي حاتم: (( لأَنَّ النَّاسَ أَقْبَلُوا قِبَلَ نَافِع فِيما حَكَى عَنْ ابْنِ عُمَر فِي {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} ، فِي الرُّخْصَةِ، فَلُو كَانَ عَنْدَ زَيْدِ بنِ أسلم عَنْ ابْنِ عُمَرَ لكانوا لا يُولَعُون بِنَافِع ) ) [6] .

9 -وجود قصة في الخبر تدل على صحة الطريق، من ذلك قول ابن أبي حاتم: (( سَأَلْتُ

(1) الكفاية (106) .

(2) العلل (1/ 171رقم488) وانظر أيضًا العلل المسائل رقم: (1128)

(3) ذكرُ ابنِ جُريج هنا متعلق بحكاية ابن علية المشار إليها، والنص أخرجه الحاكمُ في المستدرك (2/ 169) -ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 105) - قال: (( أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال: سمعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقولُ وذكر عنده أنّ ابنَ علية يذكر حديث ابن جريج في"لا نكاح إلا بولي"قال ابن جريج: فلقيتُ الزهريَّ فسألته عنه فلم يعرفه، وأثنى على سليمان بن موسى قال أحمد بن حنبل: إنَّ ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه يعني حكاية ابن علية عن ابن جريج ) ).

(4) العلل (1/ 408رقم1224) ، وانظر أيضًا العلل المسائل رقم (60، 378، 487)

(5) شرح عِلَل الترمذي (2/ 596) .

(6) العلل (1/ 409رقم1225) ، وانظر أيضًا المسائل رقم (223، 1123) .