مات سنة عشرين ومائة.

انظر: الطبقات الكبرى (6/ 332) ، من كلام أحمد في علل الحديث -رواية المروذي- (ص68) ، الجرح والتعديل (3/ 146) ، الضعفاء للعقيلي (1/ 301) ، الثقات (4/ 160) ، الكامل (2/ 235 - 238) ، سنن الدارقطني (3/ 269) ، تهذيب الكمال (7/ 269 - 279) ، الميزان (1/ 599 رقم2271) ، تهذيب التهذيب (3/ 14) ، التقريب (ص178رقم1500) .

الخطوة الثالثة: ذكر الرواة عَنْ المدار وبيان اختلافهم عنه:

اختلف في هذا الحديث عن حماد بن أبي سليمان على وجهين:

الوجه الأوَّل: رواه حمادُ بن سلمة، وأبو حنيفة، وسفيانُ الثوري- عنه: عبد لرزاق بن همام-، ومعمر بن راشد جميعهم عن حماد بن أبي سليمان،: عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -.

الوجه الثاني: رواه سفيانُ الثوري-عنه: وكيع بن الجراح-، وشعبة بن الحجاج كلاهما عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوفًا، وفي رواية وكيع عن سفيان: الجمع بين أبي هريرة، وأبي سعيد.

الخطوة الرابعة: الموازنة بين الروايات وبيان الراجح وأسباب الترجيح:

عند النظر إلى الوجهين من خلال الرواة فقط يتبين للباحث أن الوجه الثاني أرجح؛ لأنّ شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري من ثقات أصحاب حماد المقدمين، وهما من المقدمين على غيرهم مطلقًا في الحفظ والإتقان، لذا رجح أبو زرعة الوجه الثاني معللًا ذلك بأنّ الثوريَّ أحفظُ من حماد بن سلمة، قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 376رقم1118) : (( سألتُ أبا زرعة عن حديثٍ رواهُ حمادُ بنُ سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري عن النبي - أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره، ورواه الثوريّ عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوف، قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد لأنَّ الثوريَّ أحفظ ) ).

و لاشك أنَّه عند التعارض يقدم الثوري؛ لأنّه أحفظ من حماد بن سلمة بدرجات،