المبحث الثاني: التجديد في الدلالات

وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التجديد والدلالات: الدلالات الأصولية من أهم القضايا المنهجية في هذا العلم، وقد اتفق عليها الأصوليون، ومنها: دلالة العام وبقاؤه على عمومه، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكذا دلالة الخاص، ومنها الإطلاق والتقيد، والإجمال والبيان، والمنطوق والمفهوم، والنسخ ونحوها من الدلالات.

وهذه القضية المهمة يكون التجديد فيها شرعيًا، إذا قصد منه تجريدها من المباحث الكلامية والفرضية والجدلية، وعني بتوضيحها عن طريق كثرة الأمثلة والشواهد والتفريعات والتطبيقات التي توضحها، لاسيما من القضايا المعاصرة.

وكذا تقريبها وتسهيلها وتوضيحها للمتلقين بذكره القاعدة ومثالها، والدلالة وجزئياتها، ومن ذلك صياغتها وعرضها بأسلوب مشوق، وقوالب متجددة، لكنها لا تمس الجوهر والأصل بالتقييد والتبديل، كما عمد إليه بعض دعاة التجديد المعاصر، ولقد كانت دلالة العموم محل مطالبات دعاة التجديد المخالف للشريعة، فلم يرق لهم ولم يحقق أهدافهم دلالة ألفاظ العموم على عمومها، فعمدوا إلى إثارة الشبه حولها، والطعن في دلالاتها، مخالفين في ذلك نهج السلف وطريقة الأصوليين، يقول الإمام الزركشي - رحمه الله:"مما عرف بالضرورة من دينه - أن كل حكم تعلّق بأهل زمانه فهو شامل لجيمع الأمة إلى يوم القيامة" [1] ، وهذا هو الحق الذي لا يحيد عنه إلا معاند؛ لأن الله - تعالى - يقول: - قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا - [الأعراف آية 158] ، ولكن دعاة التجديد المعاصر خالفوا منهج الأصوليين تجاه النصوص الشرعية ودلالتها، فأحاطوها بهالة من القيود والمخصصات، وحاصروها بشتى أنواع الشبه والاعتراضات، فيطالب أحدهم: بأن لا نسارع إلى استنباط الأحكام من النصوص حتى ننظر بشأنها، هل هي تشريعية أم غير تشريعية، ثم ننظر إلى عللها، والمصالح التي قامت عليها تلك الأحاديث، هل المصلحة واردة في زمن ومنتفية في زمن آخر، وهل الإجراء أملته الضرورة في مرحلة ما؟ [2] .

ويقول آخر:"إن هذه التعليمات - يقصد بها تعليمات الرسول - - نزلت في زمن خاص، وفي ظروف خاصة، ونفذت في مجتمع خاص" [3] ، وبهذا المسلك انتهوا إلى إبطال العمل بجملة من الأحكام التي رأوا أنها موقوتة بزمن الرسول -، وذلك مثل إبطالهم وجوب الحجاب الشرعي، والذي فرض في

(1) الزركشي، البحر المحيط (3/ 183) .

(2) هويدي، فهمي، مواطنون لا ذميون (178 - 180) .

(3) الفكر الإسلامي والتطور ص (20) .